ترك برس

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن تركيا هي من جمّدت العمل بمشروع "السيل التركي"، قائلا "هناك ادعاءات من الجانب الروسي، حول تجميدها العمل بمشروع السيل التركي، على العكس تماما، نحن من أوقف العمل بالمشروع، بسبب عدم استجابة روسيا لبعض طلباتنا المتعلقة بالمشروع".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته بـ "حفل تكريم متفوقي الابتكار التركي"، اليوم السبت، بمركز المؤتمرات بمدينة إسطنبول. حيث أفاد أن بلاده لا تتمتع بموارد طاقة غنية، مشيرا إلى أنها مرتبطة بالخارج في هذا الإطار، حيث أنها تستورد 90 بالمئة من احتياجاتها النفطية، مقابل استيراد 98 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وأضاف الرئيس التركي، أن روسيا تأتي في مقدمة الدول التي تصدر الغاز الطبيعي لتركيا، مقابل تصدر العراق للدول التي تستورد منها تركيا النفط الخام، لافتا إلى "لكن هاتين الدولتين ليستا الوحيدتين اللتان نعتمد عليها في استيراد النفط والغاز".

وأشار أردوغان إلى أنه "يجب على الجميع أن يدرك أن تركيا ليست دولة ضعيفة لتسمح بانتهاك أجواءها وحدودها، مع العلم أنها حذرت الجانب المعتدي أكثر من مرة من مغبة تكرار انتهاك أجواءها، لتسفر في النهاية عن مثل تلك الحادثة المؤسفة".

وحول العقوبات الاقتصادية التي تلوح روسيا باستخدامها ضد تركيا، أوضح أردوغان أن بلاده " لم تلتزم بالعقوبات الاقتصادية التي طالت روسيا، في الوقت الذي فرضها الغرب عليها جراء سياستها المتبعة في أوكرانيا"، معللا ذلك بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتابع في السياق ذاته "الروس يقولون إنهم سيكفّون عن استيراد البضائع التركية كالمنسوجات، وهذه مواقف انفعالية، تركيا ليست دولة تنهار بمجرد توقفها عن التصدير لروسيا، وحتى ولو بلغت قيمة الصادرات التركية إليها مليار دولار أمريكي، فإن تركيا لن تنهار بمجرد توقف الروس عن استيراد السلع التجارية منّا، لأننا نملك أسواقا بديلة، فضلا عن أسواق إضافية بدأت تعرض التعاون معنا بعد التهديدات الروسية".

جدير بالذكر أن مشروع"السيل التركي" هو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، وجاء بديلًا لمشروع "السيل الجنوبي" أو "ساوث ستريم"، الذي أعلنت روسيا إلغاءه، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2014، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض ما يعتبره احتكارا للمشروع من شركة الغاز الروسية "غاز بروم".

 وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع السبت الماضي، مرسومًا يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية حادثة إسقاط الطائرة، تضمنت "منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل"، كما منعت كافة الشركات العاملة في روسيا، من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارًا من مطلع كانون ثاني/يناير 2016 المقبل.