ترك برس

اعتبر محللون وخبراء سياسيون، زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، للمملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة الملك "سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، أنها "تدشين عهد جديد للعلاقات المتينة والتاريخية، التي تجمع البلدين الشقيقين، بما تمثلان من ثُقل دولي وإقليمي وإسلامي"، وأنها تكتسب أهمية خاصة لما لها من وقع إقليمي ودولي استصحاباً لوتيرة الأحداث والمتغيرات الجيوسياسية السريعة، التي تمر بها المنطقة".

ويرى باحثون اقتصاديون ومحللون، أن أوجه التعاون بين السعودية وتركيا أكبر بكثير مما هو موجود الآن، نظراً لما تتمتعان به من آفاق واسعة للتبادل التجاري لقوة البلدين في الساحة الاقتصادية الدولية، حيث يمكن للمملكة أن تمثل شريكاً اقتصادياً قوياً ومضموناً لتركيا في ظل التقارب بين البلدين، والعلاقات المتميزة التي تصاعدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرئيس أردوغان الذي يسعى لتعزيز علاقات بلاده مع المحيط الإقليمي والدولي.

وجاء في تقرير لوكالة الأنباء التركية، الأناضول، بهذا الشأن، أن زيارة أردوغان إلى السعودية التي يبدأها غدًا الثلاثاء، مهمة، لكونها تأتي في إطار تبادل وجهات النظر في مجمل تلك الأحداث، خاصة فيما يخصُ ما يجري على الساحتين اليمنية والسورية من صراع تتطابق حولها رؤية البلدين إلى حد كبير، ولما له من تأثير على مستقبل المنطقة برمتها.

وقال التقرير، "تأتي على رأس الملفات التي سيناقشها قادة البلدين، الأحداث في اليمن، خاصة تأكيد دعمهما لشرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي كان قد أكده الرئيس أردوغان، بإعلانه تأييد الموقف السعودي المتمثل في عاصفة الحزم، وضرورة دعم شرعية الحكومة اليمنية المنتخبة فيها، بالاضافة إلى تطابق رؤية البلدين في حتمية رحيل نظام الرئيس بشار الأسد، والتأكيد على الحل السياسي للقضية، مع المحافظة على سيادة ووحدة التراب السوري، وحق شعبه في الحرية والكرامة والعدالة، وتحفظهما على التدخل الروسي المباشر إلى جانب نظام الأسد والذي سيطيل أمد المشكلة بما يهدد الأمن والسلام في المنطقة".

كما يمثل ملف الإرهاب الذي ضرب المنطقة بقوة ويهدد المنطقة برمتها، حضوراً في هذا اللقاء، لما له من انعكاسات سالبة على أمن البلدين ومستقبل الاستقرار في المحيط الإقليمي.

يذكر أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا، قد مرت عبر عهود طويلة بمراحل تطور عديدة على مدى سنوات مضت (بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1929م) وشهدت توافقا في معظم قضايا المنطقة والعالم.

وتمثل توقيع اتفاقيات عديدة، "منها واحدة للصداقة والتعاون بينهما" أسساً متينة لقواعدهذه العلاقة، ودعمها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.

واتسمت مواقف البلدين بالتنسيق والتشاور وتبادل الآراء فيما يخص تطوير العلاقات بينهما بما تخدم مصالح الأمة الإسلامية، من خلال الزيارات المتبادلة، أو داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبذل البلدان جهودًا مكثفة لنصرة الشعب الفلسطيني، والوصول إلى تسوية عادلة للنزاع العربي الإسرائيلي، كما أن لهما دورهما الفاعل في منظمة المؤتمر الإسلامي.

والتقت مواقف البلدين في مواجهة آفة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ، والذي سيكون واحداً من الملفات المهمة التي سيناقشها الرئيس التركي مع مستضيفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وكانت الزيارة التي قام بها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إلى تركيا (8 أغسطس/ آب 2006م ) نقطة انطلاقة حقيقية، وتجديداً لأواصر الصلات القديمة والتاريخية بين السعودية وتركيا،حيث كان من ثمار هذه الزيارة التوقيع على ست اتفاقيات ثنائية بين المملكة وتركيا.

ففي المجال الاقتصادي، شهدت العلاقات السعودية التركية، منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م، تطورًا مستمرًّا تشكلت على ضوئها اللجنة السعودية التركية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي.

واقتصاديا أيضاً، يولي البلدان اهتماماً واضحاً لوضع مسيرة التعاون والتبادل التجاري، على طريقها الصحيح بتبني إستراتيجية طموحة من أجل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.

فتركيا لديها خطة لإيصال الناتج القومي 2 تريليون دولار، في 2023، بينما تطمح السعودية إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات النفط بتنويع الصادرات في مجالات أخرى، خاصة مع أجواء التقارب السياسي الذي شهده وصول خادم الحرمين الشريفين، والرئيس أردوغان لسُدة الحكم في بلديهما، كما أن الفرصة بين البلدين متاحة ومؤهلة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والاستثمار.

ولا شك أن لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات التجارية والصناعية، وتبادل المنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، وبالاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة.. سيصب في تعظيم الدور الإقليمي والدولي للبلدين، خاصة مع التغيرات التي يشهدها الإقليم. ففيما تعتبر تركيا مدخلًا لأوروبا، فإن السعودية بلا شكل هي المدخل للخليج باعتبارها أكبر بلد في محيطها والأقوى اقتصادياً.

ويلاحظ في الإطار، ازدياد عدد الشركات التركية العاملة في السعودية بمختلف أحجامها، وبتنوع نشاطات هذه الشركات حيث تتوافر فرص استثمارية في بعض القطاعات ومن أهمها القطاع الصناعي، لكون تركيا تعتبر الآن وبكل المقاييس، دولة صناعية متقدمة مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة، وتشهد في ذات الوقت ثورة صناعية في كافة مجالات القطاع الصناعي.

وشهدت الفترة القريبة الماضية توجه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا إثر سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافة إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص.

هذا وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة والذي ارتفع من (5) مليارات ريال، إلى (22) مليار ريال في العام المنصرم 2014، أي ما يعادل (5) مليارات دولار.

ومعلوم أن كلا الدولتين تشغلان مركزًا متقدماً ضمن أهم الدول العشرين في التبادل التجاري على مستوى العالم.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.

ويرصد التقرير، تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ  حجمه عام (2011) المنصرم، نحو (21747 ) مليون ريال، حيث بلغت  صادرات المملكة لتركيا(12555) مليون ريال، ووارداتها من تركيا نحو (9192) مليون ريال ، مقارنة بعام 2006، حيث لم يتعد حجم التبادل آنذاك (10954) مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.

وتتولى لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، إضافة  لمجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعملان بصفة مشتركة، عملية دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي إطار تمتين ودفع العلاقات وتسريعها، أكدت اللجنة السعودية التركية المشتركة في دورتها الحادية عشرة قبل عامين(2013) بالعاصمة التركية أنقرة، على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات القائمة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري.

وأشارت اللجنة إلى التعاون في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والخدمات المالية والمصرفية، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين والتعاون في مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديد.

كما شمل التفاهم مجالات التعاون بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والتعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء بين البلدين الصديقين وتفعيلها والمشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والآثار.

وفي سبيل الاستفادة من إمكانات الدولتين الواسعة في تنويع الصادرات والواردات بينهما، فقد تم توقيع اتفاقية التعاون التجاري، وأخرى للتعاون الفني والاقتصادي.

كما وقع البلدان اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من النقل البري و النقل الجوي التابعة للبلدين، وتشمل تلك الاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية أخرى لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين.