ترك برس

شدد رئيس البرلمان التركي "إسماعيل قهرمان" اليوم الجمعة، على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد، بدل الدستور الحالي المعمول به، والذي يُعد نتاج القيادة الانقلابية التي صاغتها عام 1982، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأضح قهرمان، أنه يعتزم لتوجيه دعوة إلى قادة الأحزاب الأربعة المشاركة في البرلمان، لتشكيل لجنة مشتركة فيما بينهم من أجل النظر في كيفية صياغة الدستور الجديد، وتغيير النظام الداخلي للبرلمان، مشيراً إلى وجوب نجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق حول الدستور الجديد خلال المرحلة القادمة.

كما أضاف قهرمان أنه سيترأس بنفسه، اللجنة الدستورية المشتركة التي ستتشكل باتفاق الأحزاب السياسية، لافتاً إلى أنّ اللجنة ستناقش مسألتي تغيير الدستور، والانتقال بالبلاد من النظام البرلماني الحالي، إلى النظام الرئاسي.

ورداً على استفسار أحد الصحفيين حول احتمال نجاح اللجنة المزمع تشكيها، لا سيما أنّ لجنة مماثلة تمت تشكيلها سابقاً وانتهت بعدم القدرة على تغيير الدستور، حيث قال رئيس البرلمان في هذا الصدد: "صحيح أنّ اللجنة التي تشكلت خلال الدورة التشريعية الماضية لم تستطع صياغة الدستور الجديد، لكنها تناولت 172 مادة من الدستور وحققت تقدماً ملحوظاً، وغنني أؤكّد أنّ ما تمّ التوصل إليه خلال الفترة الماضية بخصوص تغيير الدستور، سيكون مستنداً رئيسياً لنا في الدورة الحالية".

وحول مدة عمل اللجنة التي سيتم تشكيلها، أفاد قهرمان بأنه لم يتم تحديد المدة الزمنية لعمل اللجنة، وأنّ ذلك سيتم تحديده عقب الإعلان عن تشكيل اللجنة، منوها في هذا السياق إلى أنّه سيتم وضع جدول عمل واضح للجنة.

وتطرق قهرمان خلال مؤتمره الصحفي إلى تصريحات رئيس الشعوب الديمقراطي "صلاح الدين ديميرطاش" الذي قال ألمح بأن حزبه لن يشارك في اللجنة الدستورية، حينما قال "لن نستجيب لرسالة تتكون من سطرين"، حيث قال قهرمان تعلقاً على هذه التصريحات: "سأقوم رغم ذلك بإرسال دعوةٍ إليهم، وآمل أنهم سيشاركون في اللجنة".

وأعرب رئيس البرلمان التركي عن أمله في الوصول إلى اتفاق بين الأحزاب لتغيير الدستور الحالي، رغم التناقض الحاصل في وجهات النظر حول العديد من المسائل الجوهرية بين الأحزاب السياسية الموجودة في البرلمان، وذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين حول احتمالات نجاح البرلمان في تغيير الدستور الموجود حالياً.

الجدير بالذكر أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم، يرغب في تغيير الدستور الحالي، وصياغة دستور جديد يضمن حقوق المواطنين ويساهم في إزالة البيروقراطية التي تعاني منها مؤسسات الدولة.