ترك برس

توقعت الحكومة التركية أداءًا اقتصاديًا قويًا في عام 2016، وذلك حسب البرنامج الاقتصادي على المدى المتوسط الذي أعلنه وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشيك يوم الإثنين.

رفع البرنامج توقعات النمو لعام 2015 إلى 4 بالمئة من 3 بالمئة في التقرير السابق، حسبما صرح شيمشيك، مضيفًا أن نسبة النمو المتوقعة لعامي 2016 و2017 حوالي 5 بالمئة.

وذكر شيمشيك أن الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي معتدل، مشيرًا إلى أن هذه أخبار جيدة لتركيا، لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا.

وأضاف أن التضخم سينخفض عن المعدل السنوي الحالي المقدر بـ8.81 بالمئة، مشيرا إلى أن هدف التضخم في 2015 كان 7.5 بالمئة، وفي عام 2017 هو 6 بالمئة، ولعام 2018 خمسة بالمئة، وفقًا للبرنامج الاقتصادي على المدى المتوسط. وهذه الأرقام هي أقل من التوقعات السابقة.

وأشار الوزير إلى أن من المتوقع أن يزيد الإنتاج العالمي بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2015، وأن تساهم الاقتصادات الناشئة بـ87 بالمئة من هذه الزيادة، مضيفًا أن مساهمة الاقتصادات المتقدمة في النمو الاقتصادي العالمي ستنخفض.

ونوّه شيمشيك إلى التباطؤ في حجم التجارة العالمية الذي يؤثر على تركيا وعلى كل دول العالم.

ولفت وزير المالية إلى أن أسعار السلع الأساسية المنخفضة هي في صالح تركيا، إلا أن ضعف الطلب في الدول المصدرة للسلع الأساسية والتي تشهد في الأصل نموًا بطيئًا يؤثر بشكل سلبي على تركيا.

ورأى أن هناك تنويعًا في السياسات المالية بين الاقتصادات المتقدمة، مضيفًا: "إنّنا الآن في بداية رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، ومع ذلك لا تزال اليابان وأوروبا متمسكتين بالسياسات التيسيرية، ومن المبكر جدًا الحديث عن رفع للفائدة في هذه الدول".

وأضاف وزير المالية التركي أن عدم حدوث تزامن في رفع معدلات الفائدة هو تطور إيجابي، مشيرًا إلى تباطؤ مهم لتدفق رؤوس الأموال إلى الدول المتقدمة، ممّا يؤثر على كل الاقتصادات الناشئة.