ترك برس

أكّد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" على تطابق وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حيال ضرورة إنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ 5 أعوام، بالطرق السياسية والحوار بين الأطراف المتنازعة.

وجاءت تصريحات داود أوغلو هذه، أثناء لقائه بالصحفيين على متن طائرته الخاصة خلال مغادرته إلى لندن للمشاركة في مؤتمر الاستثمار التركي السادس عشر، حيث أوضح خلاله أنّه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس هيئة الأركان الأمريكية، وجوب توحيد الرؤى التركية والأمريكية تجاه الأزمة السورية.

وفي هذا السياق قال داود أوغلو: "لقد أبلغنا المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس أوباما ورئيس هيئة الأركان الذي زار أنقرة مؤخراً ضرورة توحيد وجهات نظرنا تجاه القضية السورية، وقلنا لهم بأنّ اختلاف وجهات النظر وانعدام الثقة المتبادلة بين الدولتين تجاه هذه الأزمة، سوف يخلق المزيد من المشاكل وسيزيد من صعوبة الحل وإنهاء الصراع الدائر منذ 5 أعوام، كما سيلحق الضرر بمصالح البلدين في المنطقة".

وفيما يخص الصراع الدائر بين القوات التركية وعناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في المناطق الجنوبية للبلاد، أكّد داود أوغلو أنّ مكافحة العناصر الإرهابية ستستمر إلى أن يتم استتباب الأمن والسلام في تلك المناطق، ويتم إعادة الأهالي إلى منازلهم.

كما أضاف داود أوغلو أنّ الحكومة التركية أعدت خطة عمل لإعادة بناء كافة المدن والأحياء التي تضررت جراء العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر منظمة بي كا كا الإرهابية، حيث قال في هذا الصدد: "الحكومة التركية أعدت خطة لإعادة بناء وترميم ما تم تخريبه خلال العمليات الإرهابية التي شنتها عناصر المنظمة الإرهابية، حيث أرسلنا 5 مليون ليرة تركية لمنطقة سور قبل عدة أيام، وذلك كخطوة أولية في هذا الصدد، وإننا عازمون على إعادة الأمن والاستقرار لهذه المدن وسنقوم بتعويض صغار الكسبة كافة الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية".

وبخصوص مسألة تغيير الدستور المعمول به حالياً، قال داود أوغلو إنّ هذه المسألة بحاجة إلى توافق بين الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان، لافتاً إلى أنّ كتلة العدالة والتنمية البرلمانية التي بترأسها، تسعى جاهدة لتأمين هذا التوافق من خلال عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب المعارضة في البرلمان.

وفي هذا الصدد دعا داود أوغلو كافة النواب العاملين في البرلمان إلى العقلانية والتفكير بمستقبل تركيا، أثناء إدلائهم بتصريحات حول مسألة تغيير الدستور الحالي، والعمل على تأسيس دستور جديد، لتخليص البلاد من الدستور الحالي الذي صاغه الانقلابيون عام 1982.