ترك برس

تريد روسيا إدراج منظمة "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، إلى قائمة المشاركين في مباحثات سوريا المزمع انعقادها في جنيف بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير الحالي، فيما صرّح رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، أن "الاتحاد الديمقراطي لن يشارك في المباحثات، لأنها شريكة النظام السوري في الجرائم المرتكبة".

ونقل الصحفي البريطاني، باتريك ونتور، في مقال له بصحيفة الغارديان، أمس الثلاثاء، عن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنه لا يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري (PYD) المشاركة في المفاوضات، "لأنه شريك في الجريمة مع نظام الأسد"، معتبرًا "الحزب ليس معارضًا حقيقيًا، حيث يوجد تعاون وثيق بينه وبين نظام الأسد".

واعتبر داود أوغلو، أنه لا توجد بلد لها الحق أكثر من بلاده في قول كلمتها في مفاوضات جنيف بشأن سوريا، المزمع عقدها الأسبوع المقبل، "لأنها (تركيا) تستضيف مليوني ونصف مليون سوري على أراضيها".

وأشارت تقارير استخباراتية تركية، في 15 تموز/يوليو من العام الماضي، أن وحدات حماية الشعب، (الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي)، والتي تنتشر في مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا، انتهجت سياسات "تطهير عرقي ممنهج"، ضد السكان غير الأكراد (العرب والتركمان) في مدينة "تل أبيض" بمحافظة الرقة السورية، بهدف تغيير التركيبة السكانية للمدينة.

ولخّص مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، موقف موسكو تجاه المباحثات، بأنها "تريد إدراج أسماء جديدة إلى قائمة المعارضة"، لافتين إلى أن "روسيا تريد رؤية المجلس الديمقراطي السوري (تضم عدّة مجموعات ذات صلة مع النظام السوري)، على طاولة المباحثات".

وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض، اتهم أواخر حزيران/ يونيو الماضي، ميليشيات "الاتحاد الديمقراطي" بـ" تهجير السكان العرب والتركمان" من مناطق عديدة شمال شرقي سوريا، بما في ذلك مدينة "تل أبيض"، بعد حلول تلك الميليشيات مكان تنظيم داعش، في بعض مناطق شمالي سوريا.

المملكة العربية السعودية لم تدعو الاتحاد الديمقراطي إلى مؤتمر الرياض الذي عقد بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب اعتراض تركيا على مشاركتها، وفق تقرير أعدته الكاتبة التركية عائشة قرابات، في صحيفة الجزيرة ترك.

وكان ممثلون عن 17 دولة بينهم الولايات المتحدة، وروسيا، إضافة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، اتفقوا في العاصمة النمساوية فيينا، في تشرين الثاني/نوفمبرالماضي، على البدء بمفاوضات بين المعارضة والنظام السوري تتضمن "تشكيل حكومة انتقالية" خلال 6 أشهر، يعقبها مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات خلال 18 شهراً.

وحدد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في وقت سابق تاريخ، 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، موعدًا لبدء المفاوضات بين النظام والمعارضة.