ترك برس

تؤثر الأحداث الجارية في المناطق المُحيطة بتركيا، بشكل أو بآخر على صادراتها وبالتالي قطاع الصناعة والزراعة والخدمات، وتؤدي من ثم إلى انخفاض عام في حجم النمو الاقتصادي الخاص بها.

هذا وقد أوضحت وزارة الاقتصاد التركي أن تركيا فقدت ما يقارب 40 % من أسواقها صادراتها جراء الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط التي كانت تُمثل لتركيا السوق الخارجي الأكبر في المجال الصناعي والزراعي والخدماتي.

وفي سياق متصل، يُشير الباحث الاقتصادي "شرف أوغوز"، في مقاله "حزمة جديدة لخدمة قطاع الصادرات"، نُشر في صحيفة "يني شفق"، 12 شباط/ فبراير 2016، إلى أن ثمة أسباب رئيسية تسببت في تضاؤل حجم الصادرات في تركيا، يمكن رصدها على النحو الآتي:

ـ وجود حالة انكماش عامة في حجم التجارة العالمية، إذ أن الاقتصاد الصيني، الاقتصاد الأكبر عالميًا، سجل هبوطًا بواقع 3%، مما أحدث نوعًا من الانخفاض في حجم صادرات المواد المعدنية، وطرأ انخفاض جسيم في أسعار النفط عالميًا، الأمر الذي تسبب في انخفاض حجم استيراد الدول النفطية للسلع الصناعية والزراعية.

ـ انتشار حالة عدم الأمن والاستقرار في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها العراق وسورية اللتين كانتا تُمثلان البوابتين الرئيستين لتركيا للانفتاح على منطقة الشرق الأوسط سياسيًا واقتصاديًا.

وأشارت الحكومة التركية، على لسان رئيس وزرائها "أحمد داود أوغلو"، في مؤتمر صحفي عُقد بالأمس، 11 فبراير 2016، إلى أن انخفاض حجم الصادرات بهذا الشكل، لا يعني بشكل من الأشكال وجود أزمة اقتصادية حادة في تركيا، بل إن أسس الاقتصاد التركي متينة وقادرة على تخطي حالة الركود التي أصابته مؤخرًا بشكل أو بأخر.

وشدد داود أوغلو على أن الحكومة التركية منذ اليوم الأول لتسلمها مقاليد الحكم، وهي تعمل على إعداد الخطط التي تزيد من قدرة الاقتصاد التركي على تخطي حالة الفتور التي يشهدها جراء عوامل عالمية، مضيفًا أن الحكومة التركية أعدت ركائز خطة إنقاذ قطاع الصادرات التركي بالشكل التالي:

ـ تفعيل عمليات الأبحاث والتطوير، لإيجاد صناعات جديدة وفريدة من فخر الصناعة التركية، لتوسيع سوق تصدير هذه المواد التي عادةً ما يكون الطلب عليها وفير مقارنة بالسلع القياسية المتداولة من قبل عدة دول حول العالم.

ـ تشجيع فعليات الاستثمار الأجنبي في تركيا وفي عدة مجالات، من خلال إصدار العديد من القوانين التي تسهل إقامة وعمل المستثمرين الأجانب في تركيا، خاصة المستثمرين الأوروبيين والخليجيين.

ـ إعداد كوادر بشرية تتقن العديد من اللغات، لجذب المستثمرين وتوفير مستوى عال من الخدمات المساعدة لهم في تحقيق الاستثمار الذي يسعون إليه.

ـ توسيع دائرة البدائل الاستيرادية، خاصة في قارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا اللاتين تحتضنان سوق استهلاكية واسعة وقادرة على استيعاب الصادرات الصناعية والزراعية التركية.

ـ تنظيم عدد من المعارض العالمية الخاصة بالسلع، وتشجيع انضمام الصناعيين الأتراك إلى المعارض العالمية، من خلال رفع قيمة التكفل بتكاليف ذهابهم وإيابهم وإقامتهم.

ـ التركيز على أساس "التفوق المقارن" أي تصدير السلع التي تكون كلفتها قليلة وإنتاجها كثيف في تركيا، نظرًا للقيمة العالية للمردود الذي توفره هذه الصناعات، خاصة صناعات النسيج التي تُعد تركيا أحد الدول المتفوقة في صناعتها.

ـ وضع خطة لتوسيع صادرات قطاع الخدمات، مثل شركات النقل، شركات تأمين النقل، مصارف التمويل إلخ، إذ يُعد هذا القطاع "جسر التجارة العالمية"، وتسطير نجاح في هذا القطاع سيعود بالفائدة الكبيرة على حجم الصادرات التركية.

ومن الجدير بالذكر أن تركيا باشرت في تطبيق سياسة تفعيل البدائل المستوردة الجديدة من خلال الزيارات الفاعلة لعدد من الدول التي يمكن اعتبارها كبديل جديد لمنطقة الشرق الأوسط، ومن أهم تلك الزيارات، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الأسبوع الماضي، حيث زار أردوغان أمريكا اللاتينية، ملتقيًا رؤساء تشيلي وبيرو والبرازيل، وموقعًا، من خلال الهيئات الاقتصادية المرافقة له، عددا ً من الاتفاقيات الاقتصادية المتنوعة.