ترك برس

أكد وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتس، ضرورة  تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل للبدء بتنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، مبينًا أن "ممر تركيا يبعث الأمل حيال هذا المشروع".

وأعرب شتاينتس، في مؤتمر صحفي عقده على هامش المؤتمر السنوي للطاقة في مدينة "هيوستن" الأمريكية، اليوم، عن أمله في "حل المشاكل بين تركيا وإسرائيل، في الأسابيع أو الأشهر المقبلة"، مبيناً أن "الجانبين يميلان إلى تطبيع العلاقات".

وأشار الوزير الإسرائيلي أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية"، لافتاً إلى توقعه ازدياد مستوى التعاون بين البلدين، ومصر وقبرص واليونان، بالتزامن مع عثور بلاده على حقول للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أن زيادة التعاون بين الدول المذكورة خلال الفترة المقبلة، من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتواجه إسرائيل مشاكل في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بسبب الخلافات التركية الإسرائيلية، التي تحول دون إقامة أنابيب لنقل الغاز عبر المتوسط إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وتشير معطيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى عثور إسرائيل على 510 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي في حوض "ليفانت"، و200 مليار متر مكعب آخر في حوض "أفروديت" جنوب قبرص.

في سياق متصل، أشار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في كلمة له داخل البرلمان التركي اليوم الخميس،  إلى استمرار المفاوضات بين تركيا وإسرائيل في إطار مساعيهما لتطبيع العلاقات، وقال إن "شرط الاعتذار الذي يعد أحد الشروط الثلاثة لإعادة العلاقات، قد تحقق، ولا تزال المفاوضات مستمرة في مسألة التعويضات ورفع الحصار الممارس ضد فلسطين".

وتابع جاويش أوغلو قائلًا: "اللقاءات تكثّفت بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وبدأنا نلاحظ رغبة وعزم إسرائيل على تطبيع العلاقات، عقب انتخابات الأول من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي (التركية)، بشكل خاص".

وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، تدهورًا عقب تعرض السفينة التركية "مرمرة الزرقاء" لهجوم من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، يوم 31 مايو/ أيار 2010، أثناء إبحارها إلى قطاع غزة المحاصر، إذ كانت تنقل مساعدات إنسانية، أسفر ذلك عن سقوط 10 ضحايا، من المواطنين الأتراك.

وتتبنى تركيا ثلاثة مطالب لإعادة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، تحقق أحدها، وهو اعتذار إسرائيل عن هجوم "مرمرة"، فيما بقي الآخران، المتمثلان في دفع تعويضات، ورفع الحصار المفروض على غزة، قيد المباحثات.