ترك برس

قال محلل الشؤون العربية في الإذاعة الإسرائيلية العامة يوني بن مناحم إن هناك محورا من ثلاثة أطراف يعارض اتفاق تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، أولها روسيا التي ترى أن هذا الاتفاق، والسماح لأنقرة بالحصول على موطئ قدم في قطاع غزة يقوي المحور السني الذي تقوده تركيا في المنطقة.

وكتب بن مناحم المدير السابق لهيئة الإذاعة الإسرائيلية مقالا نشره موقع "نيوز وان" رأى فيه أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بادر إلى استئناف المحادثات مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين لمصلحتين رئيسيتين: أولهما أنه مهتم بالحصول على الغاز الإسرائيلي الذي سيعوض بلاده عن فقد الغاز الروسي، والثانية أنه يريد الحصول على موطئ قدم لتركيا في قطاع غزة.

وأضاف بن مناحم أن أردوغان يعتقد أن اتفاق المصالحة مع إسرائيل سيعيد وضع تركيا كقوة إقليمية كبرى بعد الأزمة مع روسيا، ويجعلها عنصرا مهما في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أن عدة أطراف مهمة تعارض حصول تركيا على موطئ قدم في غزة، أولها روسيا التي تتحفظ على التسوية بين تركيا وإسرائيل، وهي لا ترغب في تقوية المحور السني الذي تعد تركيا جزءا مهما فيه، الأمر الذي يربك الخطط الروسية في روسيا.

والطرف الثاني الذي يعارض التسوية هي مصر التي تشهد علاقتها مع تركيا توترا بسبب تأييد الأخيرة للإخوان المسلمين ومنحها ملاذا لزعماء الحركة على أراضيها. ووفقا لمصادر مصرية فقد أوضح السيسي لإسرائيل معارضته القوية لتخفيف الحصار على قطاع غزة، ومنح تركيا وضعا خاصا في القطاع.

أما الطرف الثالث الذي يعارض التسوية فهي السلطة الفلسطينية التي فقدت السيطرة على غزة في عام 2007، حيث يريد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الحصول على موطئ قدم في القطاع يسمح له في المستقبل بإعادة سيطرة السلطة عليه.

وشدد المحلل الإسرائيلي على أن تركيا والفلسطينيين لن يكونا وحدهما المستفيدين من توقيع اتفاق التسوية التركية الإسرائيلية. وقال إنه في حال وافقت تركيا على المطالب الإسرائيلية وتم توقيع الاتفاق، فسيكون بمقدور إسرائيل تصدير الغاز والاستفادة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الهدوء النسبي في غزة، ما يعني تأجيل المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس إلى موعد غير معروف، كما أن تركيا قد تتوسط بين إسرائيل وحماس حول إعادة جثتي الجندين الإسرائيليين الذين قتلا في صيف عام 2014.

واختتم بن مناحم مقاله بأن على إسرائيل أن تضع في حسبانها انعكاسات اتفاق المصالحة على علاقاتها مع روسيا ومصر والسلطة الفلسطينية، وأن تدرس جيدا إيجابيات وسلبيات الاتفاق.