كورتولوش تاييز – صحيفة أكشام - ترجمة وتحرير ترك برس
منذ الدقيقة الأولى لتعيين أوصياء على صحيفة زمان فتح ذلك المجال للحديث عن "ضربة لحرية الصحافة". حيث شهدنا ولأيام عديدة نقاشات حماسية حول "حرية التعبير" فيما يتعلق بجان دوندار المحكوم عليه بدعوى قضائية بخصوص موضوع الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات القومي. ومن الطبيعي وجود نقاش حول "حرية التعبير والصحافة" إزاء اعتقال شخص يحمل صفة صحفي أو تعيين أوصياء على إحدى الصحف. ولكن من غير الطبيعي أبدًا تبرير كل أنواع النشاطات غير الشرعية وعلى رأسها الإرهاب والتجسس تحت عنوان "حرية التعبير".
وعلى سبيل المثال هل من القانوني لكيان أُعلن أنه "منظمة إرهابية" بدعوى قضائية، أن يصدر زعيمه صحيفة ويفتح قناة تلفزيونية مباشرة في تركيا وكأن شيئًا لم يحدث؟ أو يمكن اعتبار بدء تحقيق بتهمة التجسس بحق صحفي انتهاكًا "لحرية التعبير"؟
ولن يتجاوز بصراحة الدعاية لنقاشات "حرية التعبير" التي ستقام دون الدخول بهذه المشاكل على الإطلاق. وإن صدر قرار يتعلق بالإعلان عن منشأة بأنها "منظمة إرهابية" واعتقال رئيسيها، من الطبيعي منع هذه المنظمة من مباشرة نشاطاتها. ولا يتوقع بالتأكيد أن لا يتم التدخل بصحيفة تُخرج بشكل يومي زعيم منظمة يحقق معه بتهمة الإهانة لدولته. وعندما تقوم منظمة إرهابية بإصدار صحيفة ولا تتخلى تلك المنظمة عن حماية "حرية الصحافة"، لا يمكن تقييم التدابير التي أقدمت عليها الدولة المتعلقة بمؤسسة النشر هذه على أنها "منع لحرية التعبير".
إن تعيين أوصياء على صحيفة زمان، يعد قرارًا صائبًا في سياق خطوة وجهت لإزالة التناقض المستمر لمدة طويلة. وبجميع الأحوال إن قيام منظمة تخضع لتحقيق بتهمة "التجسس" وإعلانها "منظمة إرهابية" بموجب دعوى قضائية بإصدار صحيفة يومية ووجودها في بث تلفزيوني على الهواء مباشرة يعد تناقضًا كبيرًا. ويجري إصلاح هذا التناقض من خلال قرار "الأوصياء" وإن كان متأخرًا.
وهذا التناقض نفسه يسري على أجهزة بث حزب العمال الكردستاني. حيث تمتلك هذه المنظمة التي تقتل المدنيين، والشرطة، والعسكريين من خلال عمليات تفجير انتحارية، قناة تلفزيونية تقوم بالبث من وسط البلاد. هل أصبح التلفاز منظمة إرهابية؟ سيخرج دون شك القائلين "بالتأكيد أصبح كذلك في هذا العصر، ولا يمكن منع ذلك"؛ ولكن لن تسمح الدولة المستهدفة من قبل هذه المنظمة الإرهابية بهذه النشاطات على الإطلاق. ولكن لدينا أيضًا أعمال حتى الآن لا تسير على هذا النحو؛ وللأسف يمكن غض الطرف عن مثل هذه النشاطات الإرهابية غير المسلحة بسبب عجز الحكومات من مقاومة الضغوط الخارجية والداخلية القادمة من خلال "حرية التعبير والصحافة".
وفي أي نظام حقوقي لا يمكن أن تكون "حرية التعبير والصحافة" مظلّة تحمي المنظمات الإرهابية. وإن ما يفعلونه في الغرب بخصوص الأحزاب السياسية والأشخاص ومؤسسات النشر التي أكدت صلاتها مع منظمات إرهابية ينبغي أن يكون الأمر ذاته هنا، دون زيادة!
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس