ترك برس

لاحت في الأفق مؤخرًا الكثير من الأنباء التي تؤكد حصول تركيا على عدد من المكاسب الجديدة، في إطار المشاورات الجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بأزمة اللاجئين التي تضغط على كليهما. وكان من أبرز المكاسب الجديدة التي حظيت بها تركيا، جراء هذه المشاورات، إمكانية دخول المواطنين الأتراك دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

وكان قد صرح رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" بعد القمة التركية الأوروبية المنعقدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بأن الطرفين اتفاقا على وضع جدول زمني محدد لإعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن التقرير الخاص بذلك الجدول الزمني سيصدر في شهر آذار/ مارس، الشهر الجاري، من العام القادم، وسيتم الشروع في تطبيق الاتفاقية في الأول من حزيران/ يونيو 2016.

وتعليقًا على كيفية استفادة الأتراك من هذه الفرصة، أوضح الخبير في شؤون العلاقات التركية الأوروبية "جنيد باشاران" أن الاجتماع الذي عُقد بين الطرفين في 7 مارس 2016، كان من أكثر الاجتماعات تعقيدًا، حيث أحاطت به تصريحات دبلوماسية حاسمة من كلا الطرفين، إذ أكّد رئيس البرلمان الأوروبي "دونالد تاسك"، أن الاتحاد الأوروبي سيمهل تركيا حتى الأول من يونيو لتُثبت قدرتها على كبح أزمة اللاجئين المتدفقين إلى أوروبا، وإن لم تتمكن من ذلك، فإن الاتحاد سيُعلّق ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح باشاران أن الجانب التركي لم يتأخر في الرد على تصريحات تاسك، إذ شدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي ما تم الاتفاق عليه، وترك سياسة المماطلة التي تعود عليها في التعامل مع تركيا.

وجاء تقييم باشاران في مقاله بصحيفة خبرترك  "متى ندخل أوروبا بدون تأشيرة؟"، حيث أشار إلى كشف وسائل إعلام غربية النقاب عن عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على منح تركيا 3 مليارات يورو، منوّهًا إلى أن اتفاق الطرفين أمسى على المحك، بعدما ظهرت بينهم بعض نقاط الخلاف.

وأوضح باشاران أن حصول المواطنين الأتراك على التأشيرة كان مرهونًا منذ البداية بالتوافق النهائي للطرفين، وكان من المؤمل توصل الطرفين، بالأمس، إلى خطة زمنية نهائية لرفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك، ولكن على الرغم من استمرار القمة المنعقدة بينهم 12 ساعة، إلا أن نتيجتها كانت مخيبة للآمال، إذ أوجزت النتيجة في جملة قصيرة مفادها "سنلتقي مرة أخرى في 17 مارس".

وعلى هذا علق الخبير السياسي "يوسف كوهين"، قائلًا: كان الطرفان على شفا التوصل إلى اتفاق نهائي فيما يخص دخول المواطنين الأتراك دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، ولكن اقتراح رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" قيام الاتحاد الأوروبي بمنح تركيا 3 مليار يورو إضافة إلى الثلاث مليارات السابقة حتى عام 2018، صدم الطرف الأوروبي وحال دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأشار كوهين إلى أن اقتراح داود أوغلو أنه في حال قبول تركيا للاجئ سوري أعيد من أوروبا فإن الدول الأوروبية تلتزم باستقبال لاجئ سوري مكانه من أحد المخيمات التركية، يتم اختياره بناءً على معايير معينة، شكل وجهة تفكير جديدة للمشاورات الجارية بين الطرفين، مما اضطر الاتحاد الأوروبي إلى طلب مهلة جديدة لإعادة تقييم الأمر.

وأشار كوهين، في مقاله بصحيفة ملييت "الاتفاق المبدئي لا يكفي"، إلى أن من المتوقع ترتيب الجدول الزمني النهائي لدخول المواطنين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة، منوّهًا إلى أن قرار دخول المواطنين الأتراك إلى الاتحاد سيشمل دول الشنغن فقط، بمعنى أنه سيتم استثناء بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، ورومانيا، وايرلندا، والمملكة المتحدة من هذا القرار.

ومن جانبه، أفاد المحلل السياسي "نوري إليبول"، في مقاله بصحيفة أقشام "اختبار الاتحاد الأوروبي مع الإنسانية"، بأن قرار دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا يبدو جميلًا، ولكن باطنه ليس كذلك، إذ أن شرط تطبيق ذلك، هو فرض تركيا تأشيرة ضد دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا، وهذا ما سيضر بشكل كبير بعلاقات تركيا مع الدول الأخرى، مؤكدًا أن هذا الشرط هو أحد العراقيل التي منعت الطرفين من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رفع التأشيرة.