ترك برس

تناول تقرير لشبكة الجزيرة القطرية مشروع خط حديد بغداد - برلين الألماني العثماني، الذي حاول ربط أوروبا بالمشرق في أواخر القرن التاسع عشر، وهدف إلى توسيع طرق التجارة وبسط النفوذ السياسي والعسكري.

وذكر التقرير أن المشروع أثار جدلا دوليا واسعا، وفتح باب الصراع بين القوى العالمية الكبرى، واستغرق إنجازه 37 عاما قبل أن ينطلق قطاره الأول من بغداد إلى إسطنبول، في عالم كانت ملامحه السياسية والجغرافية قد تغيرت بشكل كامل مقارنة مع بداية تنفيذه.

وفيما يلي نص التقرير:

قضت خطة المشروع الأساسية بربط أوروبا والمشرق عبر إنشاء خط سكة حديد ينطلق من حيدر باشا في الأناضول (حيث تركيا اليوم)، ويمر بأنقرة وأضنة وحلب والموصل وبغداد، ويصل إلى الكويت.

واجه المقترح اعتراضات دولية، إذ رفضت روسيا مرور السكة عبر أنقرة لقربها من مناطق نفوذها، مما اضطر المهندسين إلى تعديل مسار السكة نحو الجنوب الغربي تجاه قونية، عبر خط يصل إسكي شهير بقونية داخل بلاد الأناضول، ثم متابعة الطريق نحو الجنوب الشرقي باتجاه الحدود العراقية.

كما عارضت بريطانيا وصول السكة إلى الكويت خوفا من توسع النفوذ الألماني في الخليج العربي، مما حول نقطة النهاية إلى البصرة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال الخليج العربي.

وبعد إجراء التعديلات وإضافة الفروع والتوسعات، واستحداث الجسور والأنفاق والانحناءات، أصبح الطول النهائي للمسار يقارب 4800 كيلومتر، وهو طول يفوق ما كانت عليه معظم خطوط السكك الحديدية في أوروبا وأميركا تلك الفترة.

تاريخ الإنشاء

شكلت السكك الحديدية في منتصف القرن التاسع عشر طفرة عالمية أثرت في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، إذ سهلت الحركة التجارية، وربطت الإمبراطوريات بمناطق نفوذها الواسعة.

سعت ألمانيا بقيادة القيصر فيلهلم الثاني إلى إنشاء خط حديدي يصل برلين بالخليج العربي، بهدف منافسة القوتين العالميتين بريطانيا وفرنسا، في ظل إستراتيجية فيلهلم التوسعية، وارتكاز اقتصاد إمبراطوريته على التجارة نحو الخارج بشكل كبير.

تزامن ذلك مع تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في الدولة العثمانية عام 1876، حين أعلن عن مجموعة من الإصلاحات لمعالجة الضعف الاقتصادي والسياسي، الذي كانت تعاني منه الدولة العثمانية، وكان من بينها مشروع السكة الذي يربط الولايات العثمانية المترامية بمركز الدولة، مما قد يخفف من وصفها الدولي آنذاك بـ"الرجل المريض".

تلاقت المصالح العثمانية مع الألمانية عام 1892 بعدما أعلن السلطان عن مشروعه، رغم تنافس دول عدة على حيازة الامتياز الذي قدمته الدولة العثمانية لتنفيذ المشروع، إذ رأى السلطان في ألمانيا الشريك الأنسب والأبعد عن الأطماع الاستعمارية، بخلاف بريطانيا وفرنسا.

ولم تكن سكة بغداد برلين أول امتياز سككي تمنحه الدولة العثمانية للألمان، فقد أسس البنك الألماني عام 1888 شركة خطوط حديد الأناضول، التي حصلت على امتياز إنشاء خط يربط حيدر باشا بإزميت وأنقرة، ثم تلا ذلك امتياز لخط آخر يصل إسكي شهير بقونية.

تردد الألمان في قدرتهم على تحمل تكاليف المشروع العثماني الضخم، مما دفع السلطان عبد الحميد الثاني إلى مراسلة القيصر فيلهلم الثاني عام 1896، طالبا منه الضغط على الشركة الألمانية لتنفيذ المشروع.

عقد السلطان عام 1903 اتفاقا رسميا مع شركة خطوط حديد الأناضول، يقضي بمنحها امتياز إنشاء خط حديدي يصل برلين ببغداد وصولا إلى البصرة، فيما عرف بمشروع الباءات الثلاثة، وبدأ العمل عليه في العام ذاته انطلاقا من محطة قونية.

دعم تنفيذ المشروع عدد من الدبلوماسيين، من أبرزهم السفير الألماني مارشال فون بيبر شتاين، الذي بذل جهدا كبيرا لمد النفوذ الألماني داخل الإمبراطورية العثمانية.

مناورات سياسية

سعى الألمان والعثمانيون إلى مد نقطة نهاية الخط نحو الكويت، طمعا في الوصول إلى الخليج العربي وبسط النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري هناك.

ولذلك أرسلت ألمانيا عام 1899 بعثة إلى حاكم الكويت الشيخ مبارك بن صباح للتفاوض حول مد الخط نحو الخليج العربي، الذي كانت تخضع أراضيه آنذاك لسيادة الدولة العثمانية.

رفض شيخ الكويت الانصياع رغم محاولات السلطان العثماني الضغط عليه، وكان ذلك بسبب تراجع النفوذ العثماني في القرن التاسع عشر على ولايات شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي أتاح لبريطانيا بسط نفوذها وفرض الحماية على الكويت.

لم يواجه المشروع قبل ذلك معارضة تذكر، إلا أن إعلان النية بمده نحو الخليج العربي أثار حنق بريطانيا، إذ رأت في ذلك تهديدا مباشرا لمصالحها في المنطقة.

كما خشيت فرنسا على نفوذها في بلاد الشام التي يخترقها الخط الحديدي في حلب، ورفضت روسيا المشروع منذ بدايته لما يحمله من توسع لنفوذ عدوتها ألمانيا.

استمرت المفاوضات الدولية بشأن نقطة نهاية الخط حتى يونيو/حزيران 1914، عندما أبرمت الحكومتان البريطانية والألمانية اتفاقية حددت صيغة المشروع النهائية، تنازلت بموجبها ألمانيا لبريطانيا عن الجزء المقرر مده بين البصرة والخليج العربي، واعترفت باحتكار بريطانيا الخط المارّ في بلاد ما بين النهرين، بينما احتفظت ألمانيا باحتكار معظم خطوط المشروع في أنحاء الأناضول.

ورغم اندلاع الحرب العالمية الأولى في العام ذاته، لم يتوقف الألمان عن العمل على المقطع الواصل بين بغداد والموصل شمالا بهدف ربطه بخط الأناضول لاحقا، إذ بلغ التنفيذ مدينة سامراء التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن بغداد، قبل أن تجبرهم الحرب على التوقف مؤقتا.

تولت الدولة العثمانية لاحقا استكمال المشروع، فتخطى العمل مدينة بيجي ووصل القيارة القريبة من الموصل، إلا أن الحرب حالت دون بلوغ المدينة نفسها.

بنود امتياز سكة حديد بغداد برلين

تضمنت الاتفاقية المبرمة بين الإمبراطورية العثمانية والألمان بنودا عدة، من أبرزها:

مدة الامتياز 99 عاما.

تشغيل الرعايا العثمانيين في الخط بعد مرور 5 أعوام من توقيع الاتفاق.

ملكية الآثار المكتشفة أثناء الحفر تعود للدولة العثمانية.

لشركة الخطوط الحديدية حق امتلاك الأراضي الأميرية التي يمر الخط بها، مع إلزامها بشراء الأراضي الخاصة من أصحابها.

إلزام موظفي الخط بالزي الرسمي العثماني الذي يتضمن الطربوش.

يحق للدولة العثمانية إقامة منشآت عسكرية على امتداد مسار السكة عند اللزوم.

تبعية النزاعات على الخط للمحاكم العثمانية، سواء بين الشركة والدولة أو الأفراد.

منح الألمان حق التنقيب ضمن مساحة 20 كيلومترا على جانبي خط السكة، على أن يبت لاحقا في مصير القطع المكتشفة.

ما بعد الحرب العالمية الأولى

غيرت الحرب العالمية الأولى من الخارطة الجغرافية والسياسية للعالم، إذ انهارت الإمبراطورية العثمانية ونشأت على أنقاضها الدولة التركية الحديثة، في حين فرضت بريطانيا سيطرتها على العراق والخليج العربي، كما توسع النفوذ الفرنسي في سوريا، مما أثر بشكل كبير على سير عمل مشروع الخط الحديدي.

عملت كل دولة على إكمال الأجزاء الناقصة من الخط داخل الأراضي التي تسيطر عليها، ثم واصلت مده عبر الحدود الدولية، إلى أن انطلق أول قطار من بغداد شمالا نحو إسطنبول في يوليو/تموز 1940، بعد مرور 37 عاما من بدء تنفيذ المشروع.

تولت شركة الخطوط الحديدية التركية الحكومية تشغيل المقطع الذي يمر داخل تركيا وصولا إلى حدودها مع سوريا، بينما أدارت شركتان فرنسية وتركية الخطوط الممتدة داخل سوريا، من الحدود التركية شمالا إلى الحدود العراقية في الجنوب الشرقي.

أما في العراق فشغّلت شركة الخطوط الحديدية العراقية الحكومية خطوطا تمتد إلى بغداد، ومنها إلى البصرة قرب الخليج العربي، وكان ذلك بعد نقل ملكية الشركة من الإدارة البريطانية إلى الحكومة العراقية عام 1936.

ورغم الدور المهم الذي اضطلعت به السكة في تنشيط اقتصاد العديد من الدول، فإنها توقفت عن العمل في معظم أجزائها نتيجة الحروب العالمية والنزاعات الداخلية.

عدّلت بعض الحكومات على المقاطع الواقعة ضمن حدودها، سواء عبر تسريع حركة قطاراتها، أو تحويل خطوطها إلى النظام الكهربائي، أو تطوير بنيتها التحتية بما يتوافق مع مصالحها واحتياجاتها.

تمويل المشروع

كان رجل المال الألماني جورج فون سيمنز المحرك الرئيس لمشروع خطوط الحديد العثمانية، إذ قاد تحالفا ضم البنك الألماني وعددا من البنوك الألمانية والنمساوية، إلى جانب مجموعة من المستثمرين البريطانيين الصغار.

ورغم تردد البنك الألماني بشأن تمويل مشروع سكة بغداد برلين بسبب تكاليفه الباهظة، ولا سيما في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للإمبراطورية العثمانية، ضغط القيصر فيلهلم الثاني على رأس المال الألماني لتمويل السكة عقب زيارته الباب العالي عام 1889.

مواصفات فنية

اعتمد المهندسون في بناء خط سكة حديد بغداد برلين على قضبان أثقل، ومنعطفات أوسع، وخطوط حديدية أعرض، مقارنة بالسكك التي سبق إنشاؤها في الدولة العثمانية، وجاء ذلك بهدف رفع سرعة القطارات إلى نحو 75 كيلومترا في الساعة.

المساعي العثمانية

سعت الإمبراطورية العثمانية إلى إنشاء سكة حديد بغداد برلين لتحقيق أهداف إستراتيجية واقتصادية عدة، إذ اعتقدت أن المشروع سوف يسهم في ازدهار تجارتها الداخلية والخارجية عبر تمكين تسويق كميات أكبر من الحبوب والمعادن بتكاليف تقدر بنصف ما تتطلبه وسائل النقل التقليدية.

إلى جانب توفير فرص عمل للرعايا العثمانيين في المناطق التي يمر عبرها، مما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، خصوصا في ظل ديونها التي تراكمت بشكل بالغ الخطورة في القرن الثامن عشر.

كما اعتبرت الإمبراطورية الخط امتدادا لسيادتها على ولاياتها متشعبة الأطراف، إذ يسهّل نقل الجيوش بسرعة عند الحاجة، مما يحد من الثورات والانقلابات الداخلية، ويضمن استقرار الأناضول وبلاد ما بين الرافدين وسوريا، حيث تتوزع قوميات متعددة مثل العرب والأكراد والأرمن، الذين رأت الدولة ضرورة السيطرة عليهم.

المساعي الألمانية

تولى القيصر الألماني فيلهلم الثاني الحكم عام 1888، وتبنى سياسة عالمية تهدف إلى توسيع النفوذ الألماني في الخارج، على عكس الإستراتيجية السابقة التي تركزت داخل ألمانيا وأوروبا فقط.

ومن هذا المنطلق، اعتبر سكة حديد بغداد برلين فرصة لتحقيق طموحاته في توسيع أسواق الدولة الخارجية، وتصريف منتجاتها الصناعية.

كما سعى إلى استغلال المناطق المحيطة بمسار السكة وتحويلها إلى مواقع لإنتاج المواد الخام وزراعة المحاصيل الزراعية خدمة للصناعة الألمانية، خصوصا في الأراضي ذات التربة الخصبة مثل سوريا والعراق.

ومع تصاعد الأنباء حول احتواء بلاد الرافدين على ثروة نفطية، صار التنقيب عن النفط مطمعا رئيسا للدولة الألمانية.

وقبيل توقيع الاتفاق النهائي مع بريطانيا عام 1914، حاولت ألمانيا مد خط السكة نحو الكويت والسيطرة على هذا الامتداد، بهدف تعزيز نشاطها الاقتصادي في الخليج العربي، إلى جانب منافسة بريطانيا وكسر هيمنتها على قناة السويس، التي كانت تحتكر التجارة نحو الشرق، ومن ثم تقويض نفوذها ونفوذ فرنسا على مستعمراتهما في الهند.

وجاء ذلك في سياق تصاعد قوة ألمانيا البحرية، التي بلغت المرتبة الثانية عالميا بعد بريطانيا بحلول عام 1890.

المواقف الدولية

موقف المملكة المتحدة:

لم يلقَ المشروع في بدايته رفضا من بريطانيا، إذ كانت ترى في فرنسا وروسيا تهديدا أكبر لمصالحها مقارنة بالمطامح الألمانية، كما اعتقد وزير المستعمرات البريطانية جوزيف تشمبرلين أن المشروع قد يشكل فرصة للتوصل إلى اتفاق ودي بين البريطانيين والألمان.

تغير موقف بريطانيا إلى الرفض عندما اكتشفت المخططات الألمانية لمد السكة نحو الكويت، واعتبرت ذلك تهديدا لنفوذها في المشرق، ومحاولة ألمانية لبسط قوتها هناك.

ويشكل الخليج بالنسبة لبريطانيا بوابة بحرية مركزية تمثل نفوذها في العراق وتفردها في الهند، وكان مد السكة الحديدية نحوه قد يؤدي إلى تحويل طرق التجارة البحرية إلى طرق برية أقل تكلفة وأكثر سرعة، مما يهدد التفوق البريطاني في المنطقة، ويمنح ألمانيا سطوة سياسية وإستراتيجية تمتد على مناطق واسعة تشمل آسيا الصغرى والعراق والخليج العربي.

دفعت مخاوف البريطانيين رئيس وزرائهم آرثر جيمس بلفور ووزير خارجيتهم اللورد لانسداون إلى المطالبة بتدويل الخط وعدم تركيز سلطته بيد قوة دولية واحدة أو اثنتين فحسب، مؤكدين على ضرورة المشاركة المتساوية في رأسماله.

وفي عام 1899 أبرمت الحكومة البريطانية اتفاقية مع أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح، فرضت بموجبها حماية بريطانية على الدولة، ومنعت الكويت من التعامل مع وكلاء أو ممثلين لأي حكومة أخرى، أو بيع أو شراء أو تأجير أراضيها دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية. وقد عطلت هذه الاتفاقية محاولات مد السكة نحو الكويت.

واصلت بريطانيا التفاوض من أجل السيطرة على المقطع الممتد من بغداد إلى البصرة، نظرا لقربه من مناطق نفوذها في الخليج العربي، وهو ما نجحت في تحقيقه مع توقيع الاتفاق النهائي عام 1914.

موقف فرنسا:

رغم عدم رفض فرنسا سكة حديد بغداد برلين في البداية، فإنها عارضتها لاحقا متبنية موقفا يدعو إلى تدويل المشروع ومنع ألمانيا من احتكار العمل عليه وإدارته.

إذ رأت أن المساهمة في المشروع مستحيلة ما دام تحت الإدارة الألمانية، وأكدت رغبتها في الحصول على حصة عادلة منه، مثلما ينبغي أن يكون لبريطانيا وروسيا وألمانيا.

كما أعربت عن مخاوفها من مرور الخط عبر الأراضي السورية في حلب، لما قد يشكله ذلك من تهديد لنفوذها في المنطقة.

موقف روسيا:

عارضت روسيا المشروع مبكرا، إذ اعتبرت أن الخط الحديدي يشكل تهديدا مباشرا على حدودها في منطقة القوقاز، ويعزز من نفوذ الجيش العثماني على طول جبهة أرمينيا.

كما خشيت على تجارتها في بلاد فارس وأفغانستان، التي قد تتأثر بمرور الخط عبر العراق وانفتاح أسواقها القريبة أمام المنتجات الألمانية، إلى جانب تهديد إنتاجها من الحبوب والنفط، نتيجة استغلال ألمانيا الأراضي الزراعية والحقول النفطية في بلاد بين الرافدين.

موقف الإمبراطورية النمساوية المجرية:

كان مشروع سكة حديد بغداد برلين جزءا من توسع النفوذ الاقتصادي الألماني نحو العالم، ولم يتعارض ذلك مع مصالح الإمبراطورية النمساوية المجرية، التي شكلت جزءا من تحالف عسكري ثلاثي آنذاك مع ألمانيا وإيطاليا، ولذلك لم تحاول إيقاف المشروع.

تحديات المشروع

واجه مشروع سكة حديد بغداد برلين عددا من التحديات التي عرقلت تنفيذه، كان من أبرزها:

التحديات المالية:

معاناة الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر من أزمة مالية كبيرة، مما جعلها غير قادرة على تمويل المشروع.

عدم جاهزية البنوك الألمانية لتمويل المشروع باهظ التكاليف.

التضاريس الصعبة فرضت زيادة على التكاليف المقدرة بشكل كبير.

عدم تمكن الدولة العثمانية من توظيف أموال الضرائب لتمويل السكة، نظرا لارتباطها باتفاقيات تشترط توجيه تلك الأموال لجهات أخرى.

التحديات السياسية:

انقلاب جمعية الاتحاد والترقي عام 1908، الذي أثار الفوضى في الدولة العثمانية وعرقل تقدم العمل على السكة.

عزل السلطان عبد الحميد الثاني من منصبه عام 1909.

اندلاع حرب البلقان عامي 1912 و1913، حين تحالفت بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود ضد الدولة العثمانية، مما أدى إلى اضطراب الدولة سياسيا وعسكريا.

اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914.

التحديات الميدانية:

تنوع التضاريس التي يمر بها المشروع، بما يشمل الأنهار والأودية والجبال الشاهقة.

وعورة تضاريس جبال طوروس وأمانوس، التي تطلبت تفجير أنفاق ومد جسور غير اعتيادية لمواجهة الانحدارات الشديدة والصخور الصلبة.