ترك برس

ندّد زعيم كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي، غي فيرهوفستادت، بالاتفاق الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، ووصفه بـ "التخلي عن مفاتيح أبواب أوروبا للسلطان أردوغان".

وبحسب تقرير لـ "الجزيرة نت"، فإن عددًا من النواب المنتمين إلى اليمين واليسار وحزب الخضر والحزب الشعبي انتقدوا مشروع القرار الذي تم التوصل إليه مع تركيا على إثر قمة طارئة عقدت الاثنين في بروكسل، شاجبين المساومات التي جرت، ومن المرتقب وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال قمة ثانية من المقرر عقدها الأسبوع المقبل بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقد بدا الاتفاق الذي أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين بالنسبة لبعض الأوروبيين، بمثابة نصر كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد في وقت سابق بإغراق أوروبا باللاجئين، وكانت بعض الصحف الغربية ذهبت إلى أن تدفق اللاجئين يهدد بانهيار أوروبا، ورأت أن حل الأزمة في يد الأتراك.

والاتفاق الذي لا يزال قيد الإعداد يفترض أن "يغير الوضع" إزاء التدفق غير المسبوق للاجئين إلى أوروبا، ويقترح أن تستقبل تركيا جميع الذين وصلوا إلى اليونان، وبينهم السوريون.

وخلال القمة طالب الأتراك بمضاعفة المساعدات التي وعدهم بها الاتحاد الأوروبي من ثلاثة إلى ستة مليارات يورو لاستقبال ودمج 2.7 مليون سوري لجؤوا إلى تركيا هربا من الصراع في بلدهم.

وبالإضافة إلى دفع ستة مليار يورو أصرت تركيا أيضا على إلغاء تأشيرات الدخول لمواطنيها الذين يريدون التوجه إلى منطقة شنغن اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، فضلا عن تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومقابل هذه المطالب تعهدت أنقرة باستعادة جميع اللاجئين -بمن فيهم السوريون الذين وصلوا سرا إلى الجزر اليونانية- شرط أن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب لجوء لسوري مقيم في تركيا مقابل كل سوري تتم إعادته إليها.

وتعليقا على الشروط التركية دعا رئيس الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد ويبر إلى عدم إعطاء "شيك على بياض" لأنقرة، كما قال نظيره الاشتراكي جياني بيتيلا "يجب ألا يتم الخلط بين الحوار المتعلق باللاجئين والمفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

من جهته، انتقد زعيم حزب الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبرتس "الإفلاس الأخلاقي"، وقال "نحن نفرش السجاد الأحمر لنظام يكمم صحافته ويقصف شعبه"، ملمحا بذلك إلى العملية العسكرية التي شنها الأمن التركي ضد مسلحين أكراد في جنوب شرق تركيا.

إلى ذلك، قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الاشتراكية إيلينا فالنسيانو إن هذا الاتفاق يشكل منعطفا صادما في إستراتيجية إدارة أزمة اللاجئين. وأضافت "لقد قررنا بذلك الإساءة إلى حق اللجوء، وهو ما يعني عمليا انتهاكه".

أما زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن فقالت ساخرة "أردوغان يخدعكم ويدفعكم نحو الهاوية، فهل هذا هو الذي تريدون إدخاله إلى أوروبا؟".

وقد طرد رئيس البرلمان مارتن شولتز النائب عن حزب "الفجر الذهبي" اليوناني المتطرف ألفتيريوس سينادينوس بسبب شتمه الأتراك.

وقال شولتز "لقد اتخذت قرارا مبدئيا، فهناك مزيد من الأشخاص يحاولون تجاوز الخطوط الحمر في محاولة منهم لجعل العنصرية أمرا مقبولا".

وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال قمة بروكسل في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 201.

وأكدت تركيا، في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.

وبموجب الاتفاق، سيتم إعادة المهاجرين الواصلين اليونان إلى تركيا، ما لم يتقدموا بطلب للحصول على حق اللجوء في اليونان، ومقابل كل مهاجر تقبله تركيا سيستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً، في محاولة للحد من أعداد الساعين لدخول أوروبا عن طريق الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر.

وبالمقابل طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بمبلغ 6.6 مليار دولار، لمساعدتها في رعاية اللاجئين على أراضيها، إضافة إلى رفع التأشيرة عن الرعايا الأتراك لدخول القارة الأوربية، وتسريع اجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكّد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنه لن يحصل أي زيادة في عدد اللاجئين الموجودين ضمن الأراضي التركية، وفق اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يضع زعماء الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على الخطة خلال آذار/مارس الحالي.