ترك برس

أعلنت رئاسة الأركان التركية، في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، عن بدء عملية الخندق العسكرية التي تهدف إلى القضاء بشكل كامل على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين أعلنوا الاستقلال الذاتي الكردي في بعض مناطق جنوب شرقي تركيا.

وعلى الرغم من إعلان وزير الداخلية التركي "إفكان آلا"، في الثالث من الشهر الجاري، عن انتهاء عملية الخندق في ناحيتي سور التابعة لمدينة ديار بكر وجزرة التابعة لمدينة شرناق، إلا أن التحركات الميدانية تُظهر العكس، حيث يؤكّد خبراء سياسيون وعسكريون أتراك أن العملية العسكرية التي تهدف إلى تطهير مناطق الجنوب الشرقي بشكل كامل من عناصر حزب العمال الكردستاني، لا يمكن لها أن تنتهي في القريب العاجل، بل يمكن أن تستمر إلى أكثر من 6 شهور.

وكان الخبير العسكري المختص في قضايا الإرهاب "علي نهاد أوزجان" أحد المشيرين إلى عدم إمكانية انتهاء العملية العسكرية الجارية في جنوب شرقي تركيا في المستقبل القريب، معزيًا ذلك إلى استغلال حزب العمال الكردستاني عملية السلام التي استمرت لمدة 3 أعوام بشكل سيء، حيث اتجه صوب تخزين كميات طائلة من الأسلحة المتنوعة وعمل جاهدًا على تجنيد العديد من الشباب الأكراد طوعًا وكرهًا في صفوفه، فضلًا عن استغلال الدعم العالمي لمقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي، للحصول على حصة من ذلك الدعم المادي والإعلامي، وغيرها الكثير من الإجراءات السلبية التي أسهمت في منح حزب العمال الكردستاني الحصول على فرصة تحصين نفسه بشكل قوي لخوض غمار حرب طويلة الأمد مع الجيش التركي.

وأشار أوزجان، في مقاله بصحيفة ملييت "مؤسسات حزب العمال الكردستاني"، إلى أن حزب العمال الكردستاني أسس الكثير من المؤسسات التنظيمية إبان عملية السلام، والهدف الأساسي للحكومة التركية الآن، هو القضاء على هذه المؤسسات ومن يديرها بشكل كامل، لإحلال عملية السلام عبر أساليب أخرى لن تعطي أي فرصة للتفاوض من جديد.

وأضاف أوزجان أن أهداف الحكومة حاليًا هي:

ـ إيقاف حرب المدن التي أعلن عنها حزب العمال الكردستاني، باذلةً كل الجهود المساهمة في ذلك.

ـ القضاء على الغطاء السياسي الذي يوفره حزب الشعوب الديمقراطي لإرهابيي حزب العمال الكردستاني، حيث يشارك في جنازتهم ويدعهم باسم الثوار، الأمر الذي يُضفي بطبيعة الحال صبغة سياسية قانونية على تحركهم، وهذا ما يساهم في إقناع بعض المواطنين الأكراد أن ما يقوم به هؤلاء شرعي، وتحاول الحكومة القضاء على هذه التحركات من خلال رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

ـ محاربة الجهات الداعمة لحزب العمال الكردستاني اقتصاديًا ودبلوماسيًا، لصدها عن القيام بهذه التحركات التي يمكن أن تنقلب على علاقتها مع تركيا بالسلب.

ـ إثبات إرهاب حزب العمال الكردستاني بشتى الوسائل المتاحة.

ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي "سلجوق أوزداغ" في مقاله بصحيفة وحدت "جنحنا للسلم فتلقينا ضربة في الظهر"، أن الحكومة التركية لا ترى سبيلا لحل القضية التركية سوى القضاء على الإرهاب بشكل كامل، لتلقيها درسا قاسيا من عملية سلام مفادها أن الإرهاب لا يجنح للسلم، بل يجنح لمن يدعمه بشكل أكبر.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء التركي داود أوغلو أكّد، في أكثر من تصريح صحفي، أن تركيا عازمةً في على القضاء على تحركات حزب العمال الكردستاني الداخلية والخارجية بشكل كامل، موضحًا أن عملية الخندق العسكرية التي انطلقت من أجل إحراز هذا الهدف، يمكن لها أن تستمر طويلًا، ولكن هذا ليس مهمًا في ظل إصرارنا الشديد على اقتلاع الإرهاب من جذوره.