ترك برس

تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أنباء عن وجود نية لدى الجيش التركي للانقلاب على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بدعوى حياده عن المبادئ العلمانية المؤسسة لدعائم الجمهورية التركية، وجر تركيا نحو مستنقع عدم الاستقرار.

لم تستغرق ردة فعل الجيش التركي على هذه الأنباء طويلًا، حيث نفى الجيش، عبر موقعه الإلكتروني، نفيًا قاطعًا تفكيره في بذل أي محاولة للانقلاب على الديمقراطية في تركيا.

ومن جهته، أكّد أكبر أحزاب المعارضة التركية، حزب الشعب الجمهوري، أيضًا رفضه القاطع لأي تدخل للجيش في مسار العملية الديمقراطية، وذلك في تصريح لزعيم الحزب كليجدار أوغلو لصحيفة خبرترك تناوله الكاتب في الصحيفة محرم صاري كايا في مقاله "الجيش أظهر احترامه للديمقراطية".

شدد كليجدار أوغلو في تصريحه على ضرورة تجنب الساسة والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني دعوة الجيش إلى الميدان السياسي، مبينًا أن دخول الجيش إلى السياسة يعني جرائم وأخطاء وتخلفا سياسيا واقتصاديا، وتركيا ليست بحاجة إلى هذا المشهد الذي منع تقدمها لثمانين عامًا.

وأشار إلى أن عقلية قادة الجيش تغيّرت كثيرًا عما كانت عليه في السابق، مبينًا أن الجيش نأى بنفسه عن التدخل في السياسة منذ عام 2007، ولا يبدو أنه بحاجة إلى تكرار تدخله في السياسة، لأنه يعي تمامًا الثمن الباهظ الذي ستدفعه تركيا نتيجة لهذا الانقلاب، فالمنطق ومستوى وعي الجيش التركي تغيّر بشكل جذري.

وكشف كليجدار أوغلو عن عدم استيعابه لأسلوب تفكير الكُتاب والصحفيين الذين يدعون الجيش إلى الانقلاب، مشددًا على ضرورة مراجعة هؤلاء الكتاب والصحفيين لمفهوم الديمقراطية والحرية، ومتسائلًا: ألا يعلم هؤلاء الصحفيون أنهم أول فئة سيتم تجميد عملها في حال حدوث انقلاب في تركيا، بصرف النظر عن انتمائهم؟

وأكّد الزعيم المُعارض أن الانقلاب لن يصب في مصلحة أي جهة سياسية، لذا فإن حزب الشعب الجمهوري يرفض الحديث عن ذلك رفضًا قطعيًا.

وفيما يتعلق بتغيير الدستور التركي، أفاد كليجدار أوغلو بأن الدستور الحالي دستور انقلابي يجب تغييره، ولا أحد في تركيا يعارض ذلك، مشيرًا إلى أن العامل الأساسي الذي دفع حزب الشعب الجمهوري للانسحاب من لجنة إعداد مسودة الدستور الجديد، هو "إصرار حزب العدالة والتنمية على النظام الرئاسي الذي، حسب توقعنا، سيساهم بشكل كبير في تأجيج الانقسام والأزمات في تركيا".

وفيما يتعلق بقضية رفع الحصانة عن بعض نواب حزب الشعوب الديمقراطي لتقديمهم للمحاكمة، ألمح كليجدار أوغلو إلى أنه حين النظر إلى القضية عن كثب، يُلاحظ أن القضية تتعلق بالأمن القومي وليس بحصانة هذا أو ذاك، لذا فإن حزب الشعب الجمهوري لن يتوانى في دعم هذا القرار.

وفي تقييمه للعلاقات التركية الأمريكية وزيارة أردوغان الأخيرة لأمريكا، أكّد كيليجدار أوغلو أن السبب الرئيس في تدهور الأوضاع في سوريا هو حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعرقل مساعي الحل السياسي، مبينًا أنه يجب أن نعترف بأن السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا لم تكن ناضجة ومتكاملة، بل كان يشوبها الضبابية والتردد، وكان من الأفضل لتركيا أن تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

وفي ختام لقائه عبر كيليجدار أوغلو عن أمله في تمكن تركيا من الخروج من الأزمة السورية بنتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن دعم تركيا للتحرك السياسي الدولي سيكفل لها الحصول على نتائج إيجابية فيما يتعلق بالمسألة السورية.