ترك برس

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أكد على أنه في حال عدم التوصل إلى توافق على الدستور الجديد مع الأحزاب الأخرى، فإنه سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي، ومنه إلى البرلمان ثم إلى رئيس الجمهورية حتى نجاح عملية تغيير الدستور.

ورأت الباحثة السياسية "سربيل جفيك جان" مسألة النقاط الحاسمة في برنامج عمل لجنة إعداد الدستور، في مقالها بصحيفة ملييت "المواد الحساسة المطروحة على طاولة لجنة إعداد الدستور"، أن الدستور الجديد سيشمل مواد حساسة قد تشكل نقاطا أساسية في النقاش عند الاستفتاء وعرض الدستور على البرلمان، وهي كما يلي:

ـ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتواريخ منفصلة: يرى رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" أن هذه النقطة مهمة جدًا، حيث سينتج عنها توافق رئاسي برلماني، ولكن رئيس الوزراء وأحزاب المعارضة ترى ترك مسافة بينهما ستكفل تحركا ديمقراطيا مجديا كذلك الموجود في النظام الأمريكي.

ـ الرئاسة 4 البرلمان 2: هذه المدة الزمنية المطروحة لكل من الرئاسة والبرلمان ليست نقطة جدالية بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة فقط، بل إن أروقة حزب العدالة والتنمية تشهد أيضًا نقاشات حادة بهذا الخصوص. حزب العدالة والتنمية يرى أن مدة الرئاسة مناسبة، ولكن هناك نقاشًا حادًا بين من يؤيد المدة الزمنية الخاصة بالبرلمان وبين من يعارض، حيث يقترح الكثير من رواد حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة أن يتم اعتماد المدة الزمنية المحددة بـ 4 أعوام للدورة البرلمانية الواحدة.

ـ نظام انتخابات الدوائر الضيقة أو نظام انتخابات الصوت الواحد: يكفل هذا النظام للناخب التعرف على مرشحه بشكل مباشر، وهنا لا يتمتع المرشح بغطاء حزبي كامل، بل إن خبراته ومؤهلاته تلعب دورًا مهمًا في إقناع الشعب لاختياره. هذا النظام يدعمه حزب العدالة والتنمية بشكل كبير، إذ يريد الحزب أن يختار الشعبُ مرشحيه الذين يثق بهم بشكل مباشر، ويريد إنهاء نظام السقف الانتخابي الذي يحرم بعض مناطق الأقليات من إرسال من يمثلهم، ولكن على صعيد آخر، يواجه هذا النظام باعتراض شديد من قبل أحزاب المعارضة.

ـ اختيار قضاة المحكمة الدستورية من قبل الرئاسة والبرلمان: هذه النقطة لاقت قبولا نسبيا من جميع الأحزاب، حيث لاحظت الأحزاب أن هذه النقطة ستمكنها من التوافق برلمانيًا لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية بشكل صائب يكفل حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأحزاب والأفراد.

ـ تحديد مدة العمل في مقام قاضي المحكمة الدستورية بعشر سنوات: عادة ما يعمل قاضي المحكمة الدستورية لمدى الحياة أو حتى أن يتقدّم باستقالته، ولكن تحديد مدة العمل بعشر سنوات ستكون أكثر عملية من ناحية مساندة القضاء للقرارات السياسية، وتجنب احتدام السلطتين كما يتم في العادة.

ـ إضافة حق التحدث باللغة الأم: هذا حق اجتماعي أكثر من كونه سياسيًا، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية من خلال هذا القرار إلى كفالة حق التحدث باللغة الأم للمواطنين الأكراد والروم والظاظا والأرمن وغيرهم دستوريًا، حتى لا يتم المساس بذلك الحق فيما بعد. فيما يتعلق بهذه النقطة هناك اعتراض من قبل حزب الحركة القومية، ولكن حزب العدالة والتنمية يحاول إقناعه بضرورة كفالة هذا الحق الذي لا يضر إطلاقًا بوحدة تركيا، بل يعززها ويزيد من قوتها.

ويُذكر أن رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" أكّد، عقب عودته من عمان، أن حزب العدالة والتنمية يعمل بالتعاون مع أحزاب المعارضة الأخرى، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، على قدم وساق فيما يتعلق بعملية إعداد دستور مدني جديد لتركيا، مشيرًا إلى أن حزبه يسعى لإعداد دستور عملي يوافق جميع الأطراف، وسيعمل على إنهاء هذا المشروع بعد شهر أو شهرين.