ترك برس

صرحت مصادر صحفية تركية، بأن حزب العدالة والتنمية قدم أمس الثلاثاء، لرئاسة البرلمان، ملف يشمل تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وتضمن الملف الذي قدمه الحزب إلى البرلمان، إلغاء العمل بمادة 83 من الدستور، التي تشمل قانون الحصانة البرلمانية، والتي يتم بموجبها منع استجواب النائب البرلماني أو اعتقاله أو سجنه خلال فترة وجوده في البرلمان.

وفي حال تم قبول إلغاء المادة 83 من الدستور من قبل البرلمان، فإنه سيتم بموجبه مقاضاة النواب البرلمانيين على الجرائم والمخالفات التي ارتكبوها قبل وبعد دخول البرلمان.

ووقع 316 نائبا عن حزب العدالة والتنمية على العريضة المقدمة إلى لرئيس البرلمان، بما فيهم رئيس الحزب أحمد داود أوغلو.

ودعا داود أوغلو، في خطاب له أمس أمام كتلته حزبه البرلمانية، الأحزاب الأخرى إلى دعم المقترح والانتهاء منه في جلسة واحدة، ليتم فتح الطريق أمام محاكمة النواب الداعمين للإرهاب.