ترك برس

وقع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ماهر بن صالح جمال، ورئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "الموسياد"، نايل أولباك، مذكرة تعاون تخول لغرفة مكة المكرمة بالعمل كبوابة لدخول الاستثمارات التركية إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن توقيع اتفاقية التعاون جاء على هامش أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي التركي 2016، الخميس، بحضور وزيري التجارة في البلدين، إذ تتيح بنودها للمستثمرين الأتراك المشاركة في المشاريع الاستثمارية الضخمة التي أفرزتها مشاريع التوسعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن الاتفاقية تمكن الغرفة من توضيح الاستثمارات الممكنة في العديد من القطاعات ، مثل مشاريع توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإنشاء مطارات جديدة والتوسع في قطاعات الإسكان الفندقي والتشغيلي، والنقل البري، والجوي، والسكك الحديدية، وخدمات الضيافة والتغذية، والتوسع في مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء والمياه، ومشاريع مركز التكامل التنموي، والطاقة النظيفة، والمتجددة والقطاع الصحي.

وبين جمال في ورقة عمل قدمها أمام منتدى فرص الأعمال السعودي التركي 2016، أن غرفة مكة المكرمة يمكنها العمل لتيسير حركة الاستثمارات التركية من خلال "الموسياد"، والاستفادة من المشاريع التي برزت مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنفاذ التوسعة في المسجد الحرام، وما واكبها من توسعات لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الحجاج بدءً من العام المقبل.

وأفاد أن مشاريع التوسعة، يواكبها التوسع في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إذ أن الطلب سيزيد، وهذا يعني توفر فرص استثمارية ستظهر في كثير من القطاعات الخدمية، ستشمل قطاع الطيران والنقل الجوي، مبينا أن تركيا لديها فرصة للاستفادة من هذه الرحلة المقدسة بأن تكون محطة للمسلمين القادمين من آسيا قبل وبعد وصولهم إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن قطاع الطيران سيستفيد من ارتفاع عدد الرحلات، وستستفيد الخدمات التي تتبع هذا القطاع، كخدمات المطارات والخدمات المساندة وصيانة الطائرات، كما سيستفيد قطاع النقل البري حيث سيحتاج إلى زيادة في أعداد حافلات النقل العام وقطع الغيار، كما أن القطارات ستحتاج إلى قطع الغيار وشركات الصيانة وسيارات النقل الخاص، وشركات الليموزين في المدن، شركات تشغيل الفنادق.

ودعت الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والموارد والمشاريع والحوافز، وزيادة تبادل البعثات التجارية والاستثمارية لتعزيز التجارة والاستثمار، ورفع حجم الاستثمارات وتعزيز المشاريع المشتركة، من خلال خلق ظروف مواتية وتقديم المساعدات اللازمة للشركات والمستثمرين من كلا البلدين.