ترك برس
دعا الإعلامي والكاتب الصحفي السوري في قناة الجزيرة القطرية "أحمد موفق زيدان"، إلى ضرورة تشكيل كيان موحد يمثل الشعب السوري الثائر، مشيرًا أنه لو كان هذا الكيان موجودًا لما تم رفض تأشيرات سفر للسوريين المقيمين في الخليج إلى تركيا لزيارة أهلهم وبلادهم وتقديم العون لهم والتخفيف عنهم.
جاء ذلك في مقال له بعنوان "من يتحمل مسؤولية عدم تشكيل كيان يمثل الثورة؟"، قال فيه:
لخمس سنوات والشعب السوري الثائر ينتظر تشكيل مجلس سياسي وعسكري موحد يمثله، لخمس سنوات من القهر والإجرام العالمي والتواطؤ الكوني على الشام وأهلها، والشعب السوري ينتظر بفارغ الصبر إدارة أو كياناً يمثله، فافتقاده يُضاعف عليه مشاكله ومتاعبه الإنسانية والمعيشية، فلا الدول المجاورة تتعامل مع الشعب المتحرر من قبضة الطاغية على أنه شعب في دولة أو كيان، بمقدور هذا الكيان تقديم نفسه ممثلاً للشعب، ومدافعاً عن كرامته وحياته، ولا دولة الإجرام التي يصر العالم على التعامل معها قابلة لخدمة الشعب، وهذه قصة يتحمل مسؤوليتها الكل، وإن كان على رأس المتحملين للتكاليف، القوى العسكرية الحية على الأرض التي لم تقم بتشكيل هذا الكيان القوي الفاعل، ولا هي دعمت كياناً سياسياً للثورة، وإن كان لذلك أسبابه أيضاً وعلى رأسها التدخلات الدولية التي لم تشأ وجود مثل هذا الكيان، ليسهل عليها التدخل القذر بشؤون الثورة، مع التحلل من كل تبعات التعامل مع كيان إداري جديد.
لكن ما يهمني في هذه المساحة الصغيرة هو العامل الداخلي الخاص بالثوار عسكريين أولاً وسياسيين ثانياً، فالعسكريون ركزوا على مدى سنوات على تشكيل غرف عمليات عسكرية قصيرة الأمد، التي كان أكثرها فاعلية هو جيش الفتح الذي تعثر لفترة ثم عاد من جديد في عمليات ريف حلب، أما على الجانب السياسي فإن القوى السياسية للمعارضة السورية فشلت فشلاً ذريعاً في الارتقاء بمطالب الثورة والثوار، وقدموا التنازلات تلو التنازلات وعجزوا معها على توفير أبسط احتياجات الثورة والثوار، إن كان على مستوى السلاح أو على مستوى الأوراق الرسمية من جوازات وهويات واعتراف دولي قانوني، وهو الأمر الذي حرصت عليه القوى الدولية المجرمة، لإرغام المواطنين على العودة إلى دولة الإجرام الأسدية، وإفشال بناء أي نظام إداري بيروقراطي موازٍ لدولة الإجرام، لتبرر أسطوانتها المشروخة دائما بالحرص على الحفاظ على مؤسسات الدولة.
على صعيد الثوار للأسف كان بإمكانهم أن يدفعوا بتشكيل نظام إداري وبيروقراطي قوي، وتحديداً في محافظة إدلب المحررة، وكان أمامهم خياران إما دعوة الائتلاف الوطني لتسيير شؤون البلاد خدماتياً، بينما تظل القوى العسكرية تشرف على الجانب العسكري والأمني، وهو ما سيخفف عليها الضغط الشعبي وتتفرغ بذلك للعمل العسكري، بالإضافة إلى بروزها أمام المواطنين على أنها قوى تريد تحرير الوطن والمواطن ولا تريد الاستئثار بالسلطة، وفي حال فشل الائتلاف بالإدارة فسيتحمل المسؤولية أمام المواطنين، وتخرج القوى العسكرية كمنقذ له، لكن للأسف لم يتم سلوك هذا الطريق وهو ما دعونا إليه في اليوم الأول لتحرير إدلب.
لكن الخيار الثاني البديل الآن وهو أن تقوم الكتل العسكرية والثورية بالدعوة لتشكيل هذا الكيان من قوى نخبوية سياسية ومثقفة ومشيخية ومؤسسات مجتمع مدني لتشكيل هذا الكيان، فهو الوحيد القادر على إدارة المناطق المحررة، وإرغام العالم على التعامل معه، وهو ما يعني تقديم خدمات للمواطنين، وتقديم نظام إداري موازٍ لدولة الإجرام، إن كان من حيث رعاية المصالح الشعبية، أو التعامل مع الدول المجاورة، وهو ما سينزع ورقة يتاجر بها الإجرام العالمي من تباكيه على الحفاظ على مؤسسات الدولة، فتكون مؤسسات الدولة الموازية تتشكل في مناطق المعارضة، تماماً كما هي موجودة في مناطق دولة الإجرام وغلاة الأكراد، ولا ننسى فإن الإدارة الذاتية الكردية التي تشكلت في شمال العراق تعاملت معها تركيا وغيرها بشكل رسمي وقانوني، وقدمت أنموذجا قد يستفاد منه في مناطق الثورة المحررة، وهو ما سيكون حافزاً ودافعاً لكل مناطق الثورة المحررة الأخرى.
لو كان هذا الكيان هناك لما تم رفض تأشيرات سفر للسوريين المقيمين في الخليج إلى تركيا لزيارة أهلهم وبلادهم وتقديم العون لهم والتخفيف عنهم، حينها سيكون هناك كيان يهتم بهم وسيدافع عنهم لدى الدوائر التركية المعنية، الحل.. أسرعوا بتشكيل إدارة قابلة للحياة داخلياً وجوارياً.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
