ترك برس

رأى الخبير والباحث التركي في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، جان أجون، أن التشكيلة الجديدة للحكومة التركية خطوة جديدة نحو الانتقال الفعلي إلى النظام الرئاسي، باختيار وزراء مقربين من رئاسة الجمهورية وليسوا أعضاء في اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية، كما جرت العادة في حكومات الحزب السابقة.

ونقلت "الجزيرة نت" عن أجون قوله إن كلمة يلدرم أمام كتلته النيابية الثلاثاء، كانت ملخصا لبرنامج حكومته المقبلة، إذ تطرق إلى الأولويات التي سيركز عليها في الفترة المقبلة، وأولها القضاء على ما سماه الإرهاب واتباع سياسة جديدة في ملف الأكراد.

وأشار أجون إلى أن رئيس الوزراء وعد بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية، وعكس ذلك بإبقائه وزير المالية محمد شيمشك في منصبه، وهو الذي نادى بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في الفترة السابقة.

وأفاد أجون أنه فيما يتعلق بالجانب السياسي وعد يلدرم بالعمل لإصلاح نظام الحكم في البلاد وإعادة صياغة الدستور، كما اعتبر أن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب يعني أن النظام نصف الرئاسي قد تفعل في تركيا.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة في الأيام المقبلة، كما من المقرر ان تنال حكومة يلدرم الثقة في جلسة خاصة للبرلمان تنعقد الأحد المقبل.

ويتولى يلدرم رئاسة الحكومة في فترة تشهد فيها تركيا تطورات أمنية صعبة، خاصة في مدن جنوب شرقي تركيا بسبب الاشتباكات المسلحة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني والتهديدات الأمنية في المدن الكبرى، خاصة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ومنظمات أخرى تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وكان رئيس الحكومة المكلف رئيس حزب العدالة والتنمية "بن علي يلدرم"، أعلن الثلاثاء أسماء تشكيلته للحكومة الجديدة، وتترقب الأنظار تحديد أولويات هذه الحكومة، خصوصا أن تشكيلها يأتي في مرحلة تطورات أمنية صعبة، بحسب الحزيرة نت.

وشمل التغيير الحكومي، الذي صادق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 14 حقيبة وزارية، كان أبرزها تغيير يالتشن أكدوغان مساعد رئيس الوزراء الذي كان مسؤولا عن ملف الأكراد، مما قد يشير إلى تغير السياسة التي ستتبعها الحكومة الجديدة في التعامل مع الملف الكردي والتطورات الأمنية في جنوب شرقي تركيا.

ففي خطابه بالمؤتمر العام الاستثنائي الأحد الماضي وفي كلمته الثلاثاء أمام كتلته البرلمانية، قال يلدرم إن الإرهاب يستنفد طاقة البلاد ويهدد أمنها، وإنه سيكون على رأس المواضيع المهمة التي ستهتم بها حكومته، "وأعلنها من هنا مرة أخرى سننقذ تركيا من بلاء الإرهاب هذا".

كما لحق التغيير حقيبة وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، فقد عين عمر شليك الذي يعرف بأنه مقرب من أردوغان، وهو ما يرجح أن تكون وجهة نظر الرئيس التركي في العلاقات مع الاتحاد حاضرة.