ترك برس
أكّد رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم" أنّ عثور قوى الأمن التركية على صواريخ مضادة للدبابات من إنتاج مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والسويد، في منطقة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرق البلاد، لا يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة بين الحلفاء مع يتلاءم مع مفهوم التحالف القائم بين الدول.
وجاءت تصريحات يلدريم هذه، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس شمال قبرص التركية "مصطفى أقنجي" في العاصمة نيقوسيا، التي يجري زيارة رسمية إليها، حيث أوضح فيه أنّ تركيا تنتظر من حلفائها، الوقوف بجانبها في مكافحة الإرهاب، مبيناً أنّ التحالف بين دولتين، يعني الشراكة الاستراتيجية، واحترام كل جانب لحقوق الطرف الآخر.
وأشار يلدريم إلى أنه ورغم اعتراف العالم بأسره بإرهاب منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" إلّا أنّ الدول التي تعتبر شركاء تركيا، يترددون في إدراج تنظيمات تابعة لـ "بي كا كا" مثل حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.
وأردف يلدريم قائلاً: "إنّ العثور على أسلحة من صنع الولايات المتحدة والسويد، بحوزة المنظمات الإرهابية الناشطة في بلادنا، يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية وصول هذه الأسلحة إلى يد العناصر الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين الأتراك، والواضح أنّ المنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا والعراق، تستحوذ على هذه الأسلحة بحجة محاربتهم المنظمات الإرهابية الأخرى، ويقومون بنقل هذه الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في تركيا، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله".
وبخصوص العلاقات القائمة بين أنقرة ونيقوسيا أكّد يلدريم، إنّ هذه العلاقات ليست مبنية على أساس المصالح، إنما مبنية على أساس التعاون ودعم مسيرة جمهورية قبرص الشمالية، مفصحاً في هذا الصدد أنّ أنقرة ستستمر في الوقوف إلى جانب قبرص الشمالية، ومعرباً عن أمله في أن يتوصل شطرا جزيرة قبرص إلى حل سياسي للقضية، خلال مدّة أقصاها عاماً واحداً.
ولفت يلدريم إلى أنّ إحلال السلام والأمن في جزيرة قبرص، سيساهم بشكل إيجابي على أمن وسلامة ورفاه المنطقة برمتها، مبيناً أنّ القدرات الحقيقة لجزيرة قبرص، ستظهر عقب حل الخلافات بين شطريها.
وفيما يخص الشأن الداخلي، ورداً على سؤال حول مسألة تغيير نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، قال يلدريم: "منذ زمن طويل ومسألة إصدار دستور جديد تندرج ضمن الوعود المُقدّمة من الاحزاب السياسية إلى الشعب، وبالطبع فإنّ مسألة نظام الحكم، تندرج ضمن بنود الدستور الجديد، فلدينا عدة خيارات في هذا الخصوص، ونعمل وفق جدول زمني محدد مسبقاً، وعقب إتمامنا للتحضيرات الجارية في هذا الصدد، فإننا سنطلب دعم بقية الأحزاب، وسنعمل على إصدار دستور جديد يضمن حقوق الجميع، ولا شك بأنّ القرار النهائي عائد للشعب التركي".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
