ترك برس

وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم كالن" قرار البرلمان الألماني الذي يعترف "بالإبادة الجماعية العثمانية للأرمن" بالفضيحة التاريخية، وذلك في مقاله على موقع الجزيرة الترك تحت عنوان "قانون البرلمان الألماني ضار وغير حقوقي"، والذي أشار فيه إلى أن القرار سياسي بحت ولا يعتمد على أي سند قانوني.

ونعت كالن القرار بأنه سياسي بحت ويفتقد للمصداقية القانونية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحطم كافة الجهود التي بُذلت من أجل إنهاء الخلاف التركي الأرمني الممتد منذ عقود.

وأكّد كالن على أن تركيا التي يخلو تاريخها من الجرائم بحق الإنسانية قبلت معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة، المبرمة عام 1948، عام 1950، بينما ألمانيا صاحبة المثال الأكبر في الجرائم والإبادات الجماعية العرقية قبلت هذه المعاهدة قبل 4 سنوات فقط.

وكشف كالن أن البرلمان الألماني بهذا القرار "الجائر" يتحدى قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تعترف بالادعاء الأرمني تجاه الإبادة عام 2015، إذ وصفت الادعاء "بالقضية المفتوحة للنقاش".

وأوضح كالن أن القرار ليس هشًّا من ناحية سياسية فقط، بل إنه يفتقر إلى البصيرة والفراسة السياسية أيضًا، مشيرًا إلى التطور الدبلوماسي الملحوظ الذي شهدته العلاقات التركية الألمانية مؤخرًا، ولكن لم يكتب لها الاستمرار نتيجة قرار البرلمان.

وأردف كالين بأن تركيا تسعى منذ عام 2005 لإزالة الخلاف التاريخي الموجود بينها وبين الأرمن عبر عدة وسائل، حيث أرسل رئيس الوزراء الأسبق والرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" رسالة ودية إلى الرئيس الأرمني آنذاك "روبرت كوتشاريان"، عرض فيها على نظيره الأرمني فكرة تشكيل لجنة تركية أرمنية دولية للتنقيب عن حقيقة أحداث 1915، أو ما يُدعى بالإبادة الجماعية، ولكن الطرف الأرمني لم يقبل بذلك.

وأوضح كالن أن تركيا استمرت في دفع عملية التقارب بينها وبين الأرمن، حيث قامت في النصف الثاني من عام 2009 ببذل جهود كثيفة لتأسيس قاعدة دبلوماسية متينة لتقوية العلاقات المتبادلة بين الطرفين، وعلى الرغم من عرض الموضوع على البرلمان التركي وموافقته على ذلك، لم يتعاون القادة الأرمن مع القضية.

ووفقا لكالن، فإن الأرمن لم يبذلوا أي جهد في التعاون لحل الخلاف التاريخي مع تركيا، بل تعنتوا واستمروا في اتهام تركيا بحوادث تاريخية لم يكن لها أي سند تاريخي حقيقي في أي يوم من الأيام.

ويختم كالين مقاله بالقول إن "البرلمان الألماني الذي سيّس التاريخ بحجة تأسيس "السلام الجاد" بين الأرمن والأتراك على أرضية صحيحة، غض الطرف عن محاولات تركيا الجادة لإصلاح حالة الجمود الموجودة بينها وبين الأرمن، وذهب لمكافأة الأرمن لعدم تفاعلهم مع عملية السلام، أي ازدواجية في المعايير هذه."

وعلى صعيد متصل، وصف رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" تصويت البرلمان الألماني بأنه "توقيع على أكذوبة تاريخية كبيرة من قبل البرلمان الألماني"، مضيفا أن تركيا لن تعتبر لهذا القرار "السياسي".

وفي تصريح له خلال زيارته للعاصمة الأذربيجانية باكو الجمعة الماضية، أضاف يلدرم أن قبول البرلمان الأوروبي لحدث تاريخي لم يتفق عليه التاريخيون حول العالم أمر غريب جدًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار بمثابة الفأس التي شرخت العلاقات التركية الألمانية.

ومن جهته أعرب وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" عن امتعاضه الشديد من القرار، معربًا عن خيبة أمله من البرلمان الألماني الذي لم يضع التطور الأخير للعلاقات التركية الألمانية بالحسبان، واتجه لاتخاذ قرار سياسي أكثر من كونه حقوقيًا.