ترك برس

صرّح وزير العدل التركي "بكير بوزداغ" بأن الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا، سيكون الحل الأمثل والأقرب إلى الديمقراطية.

وأشار بوزداغ إلى أنه لو تم الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا، لما كان اسم "كمال كليجدار أوغلو" زعيم حزب الشعب الجمهوري بقي في الساحة، وفي هذا السياق قال: "لو طُبّق النظام الرئاسي في تركيا، لكان اسم كمال كليجدار أوغلو قد انتسي منذ زمن، فهؤلاء بعدم مناقشتهم النظام الرئاسي، لا يريدون للشعب أن يعرفوا ماهية النظام الذي نسعى إلى تطبيقه".

وأكد بوزداغ على ضرورة مثول النواب الذين توجد بحقهم مذكرة تحقيق أمام القضاء، قائلا: "إننا جميعا نقدّم مسؤولياتنا تجاه الشعب، ونخضع للمحاسبة من قبله، ولكن في الوقت نفسه علينا الذهاب إلى القضاء أيضا، والخضوع للمحاسبة، إن نوابا من حزب العدالة والتنمية سيمثلون أمام القضاء عندما سيتم استدعاؤهم، وآمل من نوّاب الأحزاب السياسية الأخرى أن يقوموا بالأمر نفسه، ويمثلوا أمام القضاء، من دون الاعتراض على ذلك، إذ يترتب على الجميع احترام القانون".