الأناضول  

أكد وزير الدفاع التركي "عصمت يلماز"، أن المذكرة التي صادق عليها البرلمان التركي، في وقت سابق اليوم، والتي تفوض الحكومة بإرسال القوات المسلحة خارج الحدود للقيام بعمليات عسكرية عند الضرورة، "لن تؤثر بالسلب على مسيرة السلام الداخلي"، التي تشهدها تركيا. 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير التركي، باسم الحكومة، في جلسة الجمعية العامة للبرلمان التي انعقدت، اليوم الخميس، واستمرت لعدة ساعات لمناقشة، المذكرة التي تقدمت بها الحكومة للحصول على التفويض من البرلمان.

وأوضح "يلماز"، أن "الغرض من مذكرة التفويض بشأن سوريا، والعراق، هو الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن الاشتباكات الدائرة قرب حدودنا، فقد فتحنا أبوابنا أمام أولئك الذين خسروا كل شيء، والذين بالكاد استطاعوا الفرار بأرواحهم بسبب الحرب، لكنه يجب النظر إلى أن فتح أبوابنا لإنقاذ الناس لا يمكنه أن يحل المشكلة". 

ولفت الوزير التركي إلى أن "التطورات في العراق، والاشتباكات، والمأساة الإنسانية في المنطقة، كشفت الحاجة إلى وضع استراتيجية متكاملة، وأكثر شمولية، وفي حال لم يتخذ المجتمع الدولي خطوة حاسمة، ستنجر المنطقة إلى صراع أوسع". 

وأفاد "يلماز"، أن تركيا هى أكثر دول المنطقة تضررا مما يحدث في سوريا، والعراق، مضيفا "فمازالت العناصر الإرهابية المنتمية لمنظمة (بي كا كا) موجودة شمال العراق، كما أن خطر تنظيم (داعش) يهدد حدودنا الجنوبية بشكل كبير". 

واستطرد "يلماز" قائلا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال ربط الإرهاب بأي دين، أو شعب، أو دولة"، لافتا إلى أن الشعب التركي يناضل على مدار عقود ضد الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمنه، واستقراره، ووحدة الأمة.  

تجدر الإشارة إلى أن "مسيرة السلام الداخلي"، انطلقت في تركيا قبل نحو عام ونصف، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان"، زعيم المنظمة المعتقل مدى الحياة في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة منذ عام (1999)، وذلك بوساطة حزب السلام والديمقراطية (حزب غالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.

وشملت المرحلة الأولى من العملية وقف عمليات منظمة "بي كا كا"، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطاً ملحوظة، فيما تتضمن المرحلة الثانية عددا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولاً إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة بالعودة إلى البلاد.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة تفوض الحكومة في إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها تركيا من التنظيمات الإرهابية في سوريا، والعراق.

وجاءت الموافقة على المذكرة التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان أول أمس بشأن سوريا، والعراق، بعد نقاش استمر عدة ساعات، اليوم الخميس، حيث وافق عليها (298) نائبا، مقابل رفض (98).

وكان رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، قد وقع على المذكرة قبل إرسالها للبرلمان، في اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد في وقت سابق، وركزت تلك المذكرة على إبراز مدى خطورة التهديدات المحدقة بالأمن القومي التركي، في ظل التطورات التي تشهدها دولتا الجوار (سوريا، والعراق). 

وورد في حيثيات المذكرة "أن التهديدات، والمخاطر زادت بشكل كبير بطول الحدود البرية الجنوبية للبلاد، وأن منظمة "بي كا كا" لازالت موجودة في شمال العراق، وأن عدد التنظيمات الإرهابية ازداد بشكل كبير، وبالتالي فمن حق تركيا الدفاع عن أمنها القومي".