ترك برس

ذكر الكاتب التركي أرسين رامو أوغلو أن محكمة أضنة أطلقت سراح بعض رجال الأعمال المعروفين بانتمائهم ودعمهم لجماعة فتح الله غولن لعدم كفاية الأدلة، مشيرًا إلى أن الكثير من رجال غولن المدنيين يعرفون بدعمهم المادي لغولن، ولكن إلى الآن لم يتم لمس أي شخص منهم، بالرغم من إعلان الحكومة عملية تطهير جذرية تمكن الدولة من التخلص بالكامل من "فيروس الغولنيين".

وأشار رامو أغلو في مقاله بصحيفة صباح "رجال غولن المدنيين" إلى أن رجال الأعمال التابعين لغولن، يمثلون المصدر الأساسي للجماعة، وكانوا على علم تام بأن هناك انقلابًا عسكريًا سيحدُث، مضيفًا أن رجال الأعمال المذكورين عملوا لسنوات طويلة على استغلال مناصب عناصرهم في الجيش والشرطة وغيرها من المؤسسات المهمة داخل الدولة، لصالح مصالحهم الشخصية، بشروط تنافي الأخلاقيات والمنافسة الاقتصادية الحرة.

وأوضح رامو أوغلو أن رجال الأعمال القريبين من غولن عملوا لسنوات على سجن من يريدون وإخراج من يريدون، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال "صاحب الأخلاق العالية محمود أرسلان فولبات" أحد الذين سقطوا ضحية لمكائد من وصفهم بأنهم "جنرالات غولن المدنيين"، ولكن لم يتم القبض عليهم أو التحقيق معهم.

وأشار رامو أوغلو إلى أن رجال أعمال كثر لهم أنشطة تجارية واسعة في مرسين وأضنة وقهرمان مرعش وغازي عنتاب حيث يسيطرون على العمل التجاري في بعض القطاعات، ويشكلون الذراع الأساسي لتمويل أنشطة الجماعة، موضحًا أن هؤلاء كانت لديهم نية جادة في إحكام سيطرتهم على الأنشطة التجارية في كافة المدن التركية، لولا كشف حقيقتهم قبل فوات الأوان.

وأكد رامو أوغلو أن حملة التطهير يجب أن تشمل جميع أذرع الدولة في القطاعين العام والخاص، لأنه لا يمكن فصل القطاع العسكري عن المدني أو العام عن الخاص، فجماعة غولن عملت على فرض سيطرة كاملة على كافة القطاعات والمجالات في تركيا، لذلك يجب أن تكون حملة التطهير شاملة.

وإضافة إلى ذلك، يبيّن رامو أوغلو أن هناك شخصيات اقتصادية غولنية تتولى الآن مناصب اقتصادية رفيعة في المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، مثل بورصة إسطنبول واتحاد غرف تجارة تركيا والغرف التجارية الخاصة بكل مدينة، موضحًا أن من استغل الجيش للانقلاب على الديمقراطية، لا يصعب عليه استغلال هذه المناصب الحساسة لصالح مصالح المنظمة غير الوطنية.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة أقشام أن مقدار السيولة التي تملكها جماعة غولن تبلغ 150 مليار دولار، وذلك نقلًا عن تقرير هيئة الرقابة التابعة للرئاسة عن هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه ميزانية دولة تقريبًا وتضم ميزانية عدد من المؤسسات التعليمية والصحية والشركات التجارية والسياحية ومؤسسات ربحية كثيرة من كل القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة يني شفق أن الحكومة شرعت في تشميع بعض المؤسسات الاقتصادية والإعلامية التابعة لجماعة غولن، مثل مؤسسة إيبيك وصحيفة زمان وغيرها من المؤسسات، إلا أن التغلغل الكبير للجماعة يستدعي عملًا كثيرًا للحكومة التي ستشقى بعض الشيء للكشف عن هذه المؤسسات وتعليق عملها.

وفي تقريرها "القاء القبض على ثلة من عناصر غولن"، ذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة أن تغلغل جماعة غولن داخل القطاع الخاص أكبر وأوسع من تغلغلها داخل القطاع العام، مما يصعب على الجهات المختصة إجراءات التطهير.