ترك برس

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ORC" للأبحاث، في 33 مدينة بمشاركة نحو 1565 مواطن تركي، أن 91.5 بالمئة يؤيدون تطبيق عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى وجرائم الإرهاب، بحق المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وجاءت دراسة شركة "ORC" هذه لرصد تطلعات الشارع التركي بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة، والتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد في أعقابها، حيث طرحت على المشاركين عددا من الأسئلة يمكن تصنيفها كما يلي:

1- هل لديك شكوك حول مسؤولية منظمة الكيان الموازي عن محاولة الانقلاب الفاشلة: 95 بالمئة لا، 5 بالمئة نعم.

2- هل تؤيد قرار الحكومة في إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة: 73.5 نعم، 26.5 بالمئة لا.

3- هل تؤيد العمليات الأمنية الرامية لتوقيف الانقلابيين وكافة الأشخاص الداعمين لمحاولة الانقلاب: 96 بالمئة نعم، 4 بالمئة لا

4- هل تثق بالرئيس رجب طيب أردوغان: 79 بالمئة نعم، 21 بالمئة لا.

5- هل تثق برئيس الوزارء بن علي يلدريم وحكومته: 72.3 بالمئة نعم، 27.7 بالمئة لا.

6- هل تثق بالبرلمان التركي: 73.4 نعم، 26.6 بالمئة لا.

7- هل تثق بأجهزة الشرطة التركية: 75 بالمئة نعم، و25 بالمئة لا.

8- ما هو رأيك برؤساء أحزاب المعارضة:

- رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي: 70 بالمئة أثق به،  30 بالمئة لا أثق به.

- رئيس حزب الشعب الجمهوري كمل كليجدار أوغلو: 49.2 بالمئة أثق به، 50.8 بالمئة لا أثق به.

- الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش: 6 بالمئة أثق به، 94 بالمئة لا أثق به.

9- هل تؤيد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين بخيانة الوطن وجرائم الإرهاب: 91.5 بالمئة نعم، 8.5 بالمئة لا.

10- هل أنت متفائل بمستقبل البلاد: 77.5 بالمئة نعم، 22.5 بالمئة لا.

ولاقت مطالب الشعب التركي الكبيرة حول إعادة أحكام الإعدام تمهيدا لتنفيذها لحق الانقلابيين بتهمة الخيانة العظمى، انتقادا شديدا من الغرب، حيث ألمح عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى إمكانية وقف المفاوضات مع تركيا فيما يخص ضمها للاتحاد الأوروبي، إلا أن الزعماء الأتراك رفضوا تلك الانتقادات وأعلنوا توجههم لتأييد المطالب الشعبية، حيث قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في تصريح لقناة سكاي البريطانية "نحن نستمع إلى شعبنا، أولا ننظر إلى ما يريده شعبنا، ثم نستمع إلى الآخرين، وما يقوله الشعب هو الذي سيكون".