ترك برس

أشار وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" إلى أن تسليم "فتح الله غولن" زعيم الكيان الموازي لتركيا، هو أكثر ما ينتظره الشعب التركي من الولايات المتحدة الأمريكية، مشدّدا على أن "القرار الذي ستتخذه واشنطن في هذا الخصوص سيؤثر على مستقبل العلاقات بين الدولتين الحليفتين الهامتين".

جاء ذلك في مقال له نشرته وزارة الخارجية التركية على موقعها الإلكتروني، حيث أوضح أن غولن المطلوب من قبل السلطات التركية لمقاضاته جراء الكثير من تهم التآمر، يقيم في الوقت الحالي بمنطقة تقع جنوب ولاية بنسلفانيا الأمريكية

وقال جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تقم بعد بتسليم غولن لتركيا من اجل مقاضاته، تواظب على تمديد تصريح إقامة غولن على أراضيها، مبينًا أن "الشعب التركي يشعر بانزعاج كبير جراء إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على استضافة غولن على أراضيها، ونحن كحكومة تركية نطالب بتسليم غولن إلينا لنقدمه إلى العدالة".

ولفت إلى أن تنظيم فتح الله غولن الإرهابي مازال يواصل تمويل نشاطاته التخريبية عبر المدارس المتعاقدة التي يديرها ويشغلها في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا أن هذه النشاطات التي يمارسها غولن تشكل تهديداً للاستقرار والنظام الدستوري في تركيا، الدولة العضو في حلف الشمال الأطلسي.

وشدّد الوزير التركيي على أن أي دعم يتم تقديمه لغولن ولتنظيمه الإرهابي لن ينسجم مع روح التعاون القائم بين أنقرة وواشنطن، مضيفًا: "ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية إبداء التضامن مع حليفتها في حلف الناتو، تركيا، والإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لحظر نشاطات غولن والشبكة الإرهابية التي يتزعمها، والقيام بتسليمه لتركيا".

وأشار جاويش أوغلو أنه "يتضح من الإفادات التي أدلى بها المعتقلون والمعلومات التي قدمتها مختلف الوكالات أن من قام بهذه المحاولة الانقلابية الإرهابية هو تنظيم فتح الله غولن الإرهابي"، مبينًا أن غولن شجع أتباعه طيلة الأعوام الثلاثين الماضية على التسلل إلى سلكي الجيش والقضاء في تركيا.

وبحسب جاويش أوغلو فإن هناك تسجيل مصور سري يعود إلى عام 1997 يوجه فيه غولن رسالة لأتباعه، مفادها: "تسللوا إلى أكثر المناصب حساسية في الدولة دون أن تلفتوا أي انتباه".

وتابع الوزير التركي: "قام غولن الذي أخفى خطته الشيطانية النكراء هذه، بتأسيس شبكة واسعة تتكون من المدارس ومنظمات المجتمع المدني والشركات، والتسلل إلى مؤسسات الدولة بسرية تامة، بهدف إسقاط حكومة الجمهورية التركية التي تسلمت مهامها عبر الانتخابات الديمقراطية".