الأناضول

تستخدم دراجتها النارية في قضاء حوائج الناس، وتثير مختارة حيّ ألتين أولار في ولاية إزمير غربي تركيا، هاجر قيرقايا، إعجاب واهتمام كل من يقترب منها ويعرفها.

قيرقايا ذات الـ 56 عامًا، صحافيّة ورياضيّة سابقة، اعتادت منذ صغرها على مساعدة مختار الحي الذي ولدت وترعرعت فيه، في خدمة الأهالي وإنجاز مصالحهم العامة، إلى أن أصبحت هي نفسها مختارة للحي الواقع في بلدة، نارلي دره، منذ عام 2009.

تفسّر هاجر سرّ شغفها بالدراجات النارية بالقول: "منذ طفولتي وأنا أحب ركوب الدراجات، وأهتم بها، كنت ألجأ إلى تأجير كتبي، وأصرف النقود التي أحصل عليها في ركوب الدراجات". وتقول: "سأواصل ركوبها طالما بقيت صحتي جيدة".

وأضافت "أهالي الحي يستغربون عند رؤية امرأة تقود دراجة نارية، حتى أن البعض يلتقط صورًا تذكارية معي، والبعض الآخر يطلب توقيعي الخاص (..) لقد حصلت على رخصة القيادة (الدراجة) قبل نحو عشرة أعوام".

وأوضحت قيرقايا، أنها "تتجول بين منازل الحي على دراجتها، وتهتم بمعالجة المشاكل التي يعاني منها الأهالي في حياتهم اليومية"، مضيفة "أسعى إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، والمسنّين والمشرّدين الذي يضطرون للعيش في الشوارع والأزقة خلال أشهر الشتاء".

كما تعمل المختارة على إيصال التبرعات التي تُجمع خلال شهر رمضان إلى الفقراء والمحتاجين، وفي بعض الأحيان تلعب دور الوسيط لحل الخلافات، وفض شجارات تقع بين الجيران في حيّ ألتين أولار.

لا تغلق هاتفها المحمول، وحسب قولها "أظل مستعدة لاستدعائي في أي وقت، حتى في ساعات الليل المتأخرة إذا تطلب الأمر ذلك".

وعن تعريفها لنفسها، قالت "استطعت أن أكون إنسانًا، وأقوم بدور الأم والأب والصديق معًا داخل الحي".

تعتمد مبدأ المقايضة بدل الرسوم، وتقول قيرقايا: "الحي الذي أقطنه ينتشر فيه باعة السمك بكثافة، لذلك أتبع وسيلة تبادل خاصة معهم، فمقابل كل خدمة في مكتب المختار أحصل على كيلو سمك".

وتستطرد "أطلب كيلوغرامًا من سمك الدنيس مقابل الحصول على وثيقة إثبات السكن، أو كيلوغرامًا من الحبّار، مقابل وثائق الهوية أو غيرها، ولا أتقاضى النقود من ذوي الدخل المحدود أو الطلاب أو العاطلين عن العمل (..) يجب علينا رسم الضحكة والابتسامة من أجل تسهيل الحياة".

وعن حبها للرياضة تقول قيرقايا: "منذ صغري وأنا أمارس الرياضة، حصلت في شبابي على بطولة البلقان في رياضة القفز بالزانة".

تجدر الإشارة إلى أن المخاتير في تركيا هم أشخاص من عامة الناس، يُشرفون على إدارة شؤون قرية أو حيّ معيّن، ويُنتخبون من قبل الأهالي لمدة 5 أعوام. ويمنع القانون التركي الأحزاب السياسية من تقديم مرشحين من أعضائها لانتخابات المخاتير.

ويتّخذ المخاتير قراراتهم المتعلقة بالقرية أو الحي برفقة أربعة مساعدين، ويرفعون إلى مسؤولي البلديات احتياجات الحي من الخدمات العامة مثل إنشاء الطرق والجسور وغيرها من المرافق العامة، كما يساعدون الجهات الأمنية على حماية الأمن والنظام داخل الحي.

ويُشرف المخاتير أيضًا على إعلام المواطنين بالقوانين والأوامر الصادرة عن الحكومة، ومساعدتهم في القيام بالإجراءات الرسمية مقابل الحصول على رسوم رمزية.