جلال سلمي - خاص ترك برس
صرح الباحث السياسي نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة ماردين، والذي كان برفقة رئيس الوزراء بن علي يلدرم في زيارته لبغداد، أورهان ميرأوغلو بأن تركيا يجب عليها وضع خطة استراتيجية للأكراد الموجودين في حديقتها الخلفية لما بعد تحرير الموصل من سطو "داعش"، مبيناً أن المشكلة الكردية بحاجة لتعريف لعدة إجراءات إصلاحية جديدة.
وفي تصريحاته لموقع الجزيرة ترك، أضاف ميرأوغلو أن نتيجة الزيارة ستتمحور حول نقطتين أساسيتين هما؛ تنامي دور تركيا في المنطقة، والاتجاه نحو البحث عن تعاون مشترك لضبط الفراغ الأمني الذي قد يطفو على السطح بعد تبديد داعش، موضحاً أن بغداد وأنقرة بحاجة لتعاون وثيق في هذا الإطار.
وتابع حديثه مبيناً أنه لا يوجد هناك أي تحضيرات من قبل تركيا لإدارة مرحلة ما بعد داعش، ويأتي هذا النقص في ظل وجود احتمالات قوية عن ضعف الدور الإيراني في المنطقة، فالإدارة الأمريكية الجديدة تبدو وكأنها ضد الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وروسيا كذلك متجهة نحو تقليص الدور الإيراني في المنطقة على حساب رفعه لصالح تركيا، وإيران متجهةً نحو انتخابات جديدة في نصف العام الحالي، وجميع ذلك العوامل تؤكد أن الدور الإيراني سيتقلص في المنطقة، وبذلك سيكون لتركيا دور قوي في المنطقة، لذا يجب تجهيز عدداً من الخطط للمرحلة القادمة حسب ما يوضحه ميرأوغلو.
وعن قواعد حزب العمال الكردستاني في سنجار، أوضح ميرأوغلو أن المنطقة، وفقاً للدستور العراقي، تقع خارج حدود الإقليم الفيدرالي، إلا أن حزب العمال "الإرهابي" أسس عدد من قواعده في هذه المنطقة دونما اعتراض واضح من الحكومة المركزية، الأمر الذي جعل هناك حاجة لتحرك تركي يرجع العلاقات التركية العراقي إلى مسارها السابق، بغية الحد من تحرك العمال "الإرهابي" نحو المزيد من المناطق، موضحاً ان الحديث عن تحرك تركي عراقي مشترك ضد تحرك حزب العمال "الإرهابي" أمر سابق لأوانه.
وأشار إلى أن حزب العمال الكردستاني "الإرهابي" يعمل اليوم على توسيع نفوذه داخل منطقة الشرق الأوسط، لنيل قواعد لوجستية وميدانية قوية تمكنه من تدريب أفراده بشكل أفضل، وللحصول على مساندة دبلوماسية من الدول التي ترى من تركيا منافساً أساسياً في المنطقة، مؤكداً أن التحرك العسكري القوي لتركيا ضد أفراد حزب العمال الكردستاني داخل حدودها القومية كانت له نتائج إيجابية، وما يجب أن تقوم به تركيا الآن هو الاتجاه نحو توسيع نطاق تحركها ضد حزب العمال الكردستاني، وبذلك التحرك ستستطيع تقليص نفوذه في المنطقة، منوّهاً إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تصدح بضرورة الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الدول، وفي ضوء هذه المقاربة يمكن لتركيا توثيق تحركها مع الولايات المتحدة لتقليص أو حتى لتبديد نشاط حزب العمال الكردستاني ورديفه من الأحزاب الكردية "الإرهابية" داخل حدود تركيا وخارجها.
وفيما يتعلق بالمسألة الكردية داخل تركيا، أكّد ميرأوغلو أن المشكلة الكردية في تركيا، هي مشكلة تتعلق بالديمقراطية والمساواة السياسية والاجتماعية، مبيناً أن تغيير الدستور سيكفل للمواطنين الأكراد داخل تركيا الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وطبقاً لتصريحات ميرأوغلو، فإن التعديلات الجارية فيما يتعلق بمواد الدستور لا ترتقي لمستوى الحديث عن تغيير جذري للدستور، فهي تتعلق بالمواد الخاصة بشكل النظام وصلاحيات الرئيس فقط، أما المواد المتعلقة بالمواطنة فهي لم تتغير، وما تحتاجه المسألة الكردية في تركيا هو حل جذري متكامل يشمل كافة القطاعات بلا استثناء، فالحكومة اليوم تقوم بعملية اصلاح اجتماعي واقتصادي للمناطق الكردية، ولكن ذلك لا يكفي، لأنه لا بد من تضمين حقوق المواطنين الأكراد في إطار الدستور الذي يحمل مبادئ قانونية تتجسم في أطر استراتيجية.
وفي معرض إجابته عن حساسية المواطنين الأكراد المنتخبين لحزب العدالة والتنمية من تحالف الأخير مع حزب الحركة القومية لإجراء التعديلات الدستورية، صرح ميرأوغلو بأن ليس هناك ردة فعل ملموسة إلى حد الآن، ولكن قد تظهر ردود الفعل بشكل واضح أثناء الحملات الانتخابية القادمة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
