سبوتنيك - ترجمة وتحرير ترك برس

يعتقد الدكتور أحمد سوزين من جامعة شرق البحر المتوسط في قبرص التركية أن مفتاح النجاح في المفاوضات بشأن حل القضية القبرصية يكمن في تخلي القبارصة الأتراك والقبارصة الروم عن مبدأ المنافسة. وقال روزان لسبوتنيك تورك إذا أظهرت الأطراف المعنية ما يكفي من المرونة والإرادة السياسية فستصل إلى حل وسط في غضون أيام قليلة.

في التاسع من يناير/ كانون الثاني الحالي بدأت في جنيف محادثات إعادة توحيد قبرص بمشاركة زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي، ونظيره القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس، وبعد ثلاثة أيام انضمت إلى المفاوضات الدول الثلاثة الضامنة لأمن قبرص وهي تركيا واليونان وبريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

يرجع تقسيم قبرص إلى عام 1974 عندما قام القوميون القبارصة اليونانيون بانقلاب عسكري سعى إلى ضم الجزيرة إلى اليونان، ما أدى إلى غزو تركيا للجزيرة. ونتيجة لذلك أسست جمهورية شمال قبرص التي لم يعترف بها سوى تركيا.

بحسب القانون الدولي فإن الجمهورية القبرصية دولة ذات سيادة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، أما في الواقع فقد قسمت الجزيرة إلى أربعة أقسام: الجمهورية المعلنة لشمال قبرص، وجمهورية قبرص التي يهيمن عليها القبارصة الروم، والمنطقة العازلة التي توجد فيها قوات الأمم المتحدة، والقواعد العسكرية التي تسيطر عليها بريطانيا وهي أكروتيري وديكيليا.

وبعد سلسلة من المحاولات غير المجدية للتوصل إلى حل بشأن إعادة توحيد الجزيرة، استؤنفت المفاوضات في فبراير/ شباط 2014 واستمرت حتى توقفت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بسبب اختلاف وجهات النظر حول مسألة الأراضي.

في يوم الجمعة الماضي ألمح رئيس قبرص اليونانية نيكوس أناستاسيادس إلى وجود مؤشرات على حدوث تقدم في المفاوضات حول النزاع المستمر منذ عقود. وقال أناستاسيادس في مؤتمر صحفي "إن تركيا تلعب دورا نشطا في مناقشة القضايا الأمنية وقضية الضمانات، ونحن ما زلنا في بداية الحوار.

وأضاف أناستاسيادس "أنه يأمل في التوصل إلى قرارات في مؤتمر جنيف ما دام الحوار مستمرا. لقد اخترنا الطريق الذي يؤدي إلى الأمل. إذا توصلنا إلى اتفاق مقبول، فإن مؤتمر جنيف سيصدر قرارا".

وتشمل محادثات قبرص، بحسب الدكتور سوزين، قضايا عدة، مثل نظام الحكم والفصل بين السلطات، والاقتصاد، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقضايا تبادل الأراضي والأمن. وأكد الأكاديمي القبرصي أن القادة تمكنوا من تحقيق تقدم كبير في القضايا الثلاث الأولى.

ومع ذلك تبقى إشكالية الأمن الشائكة مسألة مستعصية على الحل.

ويعتقد سوزين أن الأطراف المعنية سوف تكون قادرة على العمل من أجل إيجاد حل يفيد الطرفين، وقال " لم أفاجئ بعدم رؤية النص الكامل للاتفاق حتى الآن بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات، لأن هذه القضايا تحتاج إلى اهتمام دقيق. وشدد سوزين على ضرورة أن يكون حل مشكلة الأمن مرضيا للدول الثلاث الضامنة لتركيا واليونان وبريطانيا.

وأكد سوزين أنه بمجرد إعادة توحيد الجزيرة ينبغي أن يتمتع القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك بحقوق وفرص سياسية متساوية، مثل الحق في تولي منصب رئاسة الجمهورية، والمشاركة في صنع القرار السياسي، وفي تولي مختلف الوظائف الحكومية.

ويرى الأكاديمي أن على القبارصة الأتراك أن يبدوا مزيدا من المرونة في مناقشة قضايا تبادل الأراضي والممتلكات، مشيرا إلى أن أكينجي وأناستاسيادس باتا قريبين جدا من حل القضايا الخمس الأولى.

ويعتقد سوزين أنه ما إن يتم التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، فإن القبارصة اليونانيين والأتراك سيلقون بعبء المشكلة الأمنية على عاتق القوى الضامنة الثلاث، موضحا أن النظام الأمني الجديد يجب أن يتكيف مع البيئة الدولية الراهنة، وقال " من الضروري إنشاء نظام أمني قادر على مواجهة التهديدات الحديثة من خلال بنية أمنية واسعة".

وعلى النقيض من سوزين يعتقد أندرياس سيوفانوس أستاذ الاقتصاد السياسي ورئيس مركز الدراسات الأوروبية والدولية في جامعة قبرص، أن المفاوضات سوف تستغرق وقتا أطول بكثير. ووفقا لسيوفانس تتطلب إعادة توحيد الجزيرة نهحا تدريجيا، ويرى أن الطائفتين تحتاجان إلى وقت لتعزيز العلاقات تدريجيا، وإقامة دولة موحدة.

وفي حديثه مع سبوتنيك تورك وصف سيوفانوس الجولة الأخيرة من المفاوضات بالمتسرعة، وقال عندما تقرر في ديسمبر 2016 عقد اجتماع جنيف كانت هناك خلافات كبيرة بين الجانبين.