ترك برس

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز "غينار" للأبحاث عن نسب الناخبين من حزبي "الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي" المعارضين، الذين سيصوتون لصالح الدستور الجديد والنظام الرئاسي خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه في 9 نيسان / أبريل من العام الجاري.

وأشار الاستطلاع الذي تم تقييمه من قبل مركز إدارة القرار التابع لحزب العدالة والتنمية إلى أن 10 بالمئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري سيصوتون لصالح الدستور الجديد والنظام الرئاسي، فيما بلغت هذه النسبة لدى حزب الشعوب الديمقراطي 4.5.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة ناخبي حزب الحركة القومية الذين سيصوتون بـ نعم على الدستور الجديد والنظام الرئاسي، بلغ 46 بالمئة، فيما بلغت هذه النسبة لدى حزب العدالة والتنمية 96 بالمئة.

وبحسب استطلاع الرأي، فإن دعم المواطنين للدستور الجديد ارتفع إلى 55 بالمئة.