ترك برس

بلغ عدد السوريين الذين يعيشون في المدن التركية 900 ألف سوري حسب إحصائيات رئاسة الوزراء التركية، في حين يعيش حوالي 219 ألفاً في المخيمات، ليصل مجموعهم إلى 1.1 مليون سوري في تركيا.

ويتمتع السوريون الذين يعيشون في المخيمات بالخدمات الصحية والساحات الرياضية وخدمات التعليم. إذ يوجد في مخيم "آكتشا قالة" في "شانلي أورفه" 25.530 سوري، وفي "إلبيلي" في مدينة "كيليس" 23.730 سوري، وفي منطقة "جيلان بينار" في مدينة "شانلي أورفه" 20.197 سوري. إلا أن المشكلة تكمن في هؤلاء الذين هم خارج المخيم، فهم لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات المتوفرة في مراكز الإيواء، كما يُعانون من المعاملة السيئة من بعض فئات المجتمع، ويُطاردهم خطر العوز والحاجة، وهؤلاء لا تُقدَّم لهم أي معونة وليست هناك أي خطوة متخذة لمساعدتهم.

وفي الوقت نفسه لا يستطيع السوريون الموجودون في المخيم العمل إلا في المخيم لعدم حوزتهم على دفتر إقامة، أما مَن هُم خارج المخيم والذين يبلغ عددهم مئات الآلاف فهم يحملون هوية، ولكن هذه الهوية لا تمنحهم حق العمل. لذا يتوجب على مجلس الوزراء إصدار قانون يحدد أصول وأساس عمل هؤلاء الأشخاص.

من شأن قانون مثل هذا أن يفتح لهذه الفئة الباب من أجل المراجعة والحصول على إذن عمل، ولن يكتفي هذا القانون بتنظيم أصول وأساسات العمل بل سيبين أيضاً كل الحقوق الأخرى. وقد وصل هذا القانون إلى صيغته النهائية وهو على وشك الإصدار.

سيتم وفق القانون التعديل على قوانين الدفعات المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتشجيع تشغيل السوريين، بحيث يدفع أرباب العمل 2% فقط من الأجر لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل الضمان الصحي في حالات المرض والحوادث، ففي الأحوال العادية يدفع رب العمل 32.5% للضمان الاجتماعي، وفي هذه الحالة سيتمكن السوريون من العمل في المناطق التي يقيمون فيها دون الحاجة إلى مغادرتها للمدن الكبيرة.

أصدرت وزارة الداخلية في 12 تشرين الأول 2012، قراراً بمنح السوريين إذن إقامة كل 5 أشهر في البداية ثم أصبح كل سنة، يستفيد من فرصة الحصول على إذن عمل السوريون الحائزون على إذن إقامة، فبإمكانهم المراجعة والحصول على إذن عمل، ولكن هذا الإذن لا يُمنح للذين هم في وضع "تحت الحماية المؤقتة" وبالتالي لا يمكنهم الحصول على إذن عمل، فهم بحاجة لإصدار قانون خاص بوضعهم.

وفي الحالة العادية يعطي القانون الحق للأجانب بعد الإقامة 6 أشهر في تركيا بالمراجعة من أجل الحصول على إذن عمل. وفي حال استيفاءهم للشروط التي وضعتها وزارة العمل وتطابقها مع المكان الذي يُطلب العمل فيه يُمنح المراجعون الأجانب إذن عمل.

ولكن مراعاةً لظروف السوريين ومن أجل إيجاد حل للأزمة ستقوم وزارة الداخلية بعمل التعديلات اللازمة في القانون من أجل منح السوريين الحائزين على إقامة من 6 أشهر إلى 1 سنة إذن عمل دون النظر إلى بند استيفاء الشروط، وفي حال تطبيق هذا القانون سيحصل مليون سوري على إذن للعمل بشكل قانوني.