ترك برس

أوضحت نتائج استطلاع رأي أجرته شركة "ماك" التركية للأبحاث، أنّ 59.77 بالمئة من الشعب التركي سيدلون بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها في تيسان/ أبريل المقبل، في حال صادق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على المسودة التي قُدّمت إليه من قِبل البرلمان.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي جرى في 53 ولاية مختلفة بمشاركة 5 آلاف و400 شخص، أنّ غالبية المؤيدين لتغيير الدستور في البلاد، هم من أنصار حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، فيما شكّل أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض، غالبية الرافضين للتعديلات الدستورية.

وفي تفاصيل الاستطلاع، فقد أيدّ 93 بالمئة من أنصار حزب العدالة والتنمية التغييرات الدستورية المتضمنة الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، فيما عارضها 6 بالمئة، وواحد بالمئة أعلنوا أنهم لم يحددوا موقفهم من الاستفتاء بعد.

وفيما يخص حزب الحركة القومية الذي ساند العدالة والتنمية في التصويت على المسودة خلال مناقشات البرلمان، فإنّ 40 بالمئة من أنصار هذا الحزب أيدوا التعديلات الدستورية، فيما رفضها 50 بالمئة، وقال 10 بالمئة إنهم لن يشاركوا في الاستفتاء.

أما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، فقد أعلن 91 بالمئة من أنصاره رفضهم لحزمة التغييرات الدستورية، بينما ايده 1 بالمئة، فيما لم يحسم 6 بالمئة موقفه بعد.

وبالنسبة لأنصار حزب الشعوب الديمقراطي، فإنّ 75 بالمئة منهم أعلنوا رفضهم للاستفتاء، فيما أيدّ التعديلات الدستورية 5 بالمئة فقط من هذه الشريحة، وأفاد 20 بالمئة منهم أنهم لم يحسموا أمرهم بعد حيال الاستفتاء.

وبالنسبة لباقي الأحزاب التي لا تمتلك مقاعد في البرلمان، فإنّ نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية والرافضين لها، متساوية.

ورداً على سؤال حول إمكانية إجراء الاستفتاء في ظل استمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، قال 45 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء إنه من الممكن إجراء الاستفتاء مع استمرار حالة الطوارئ، لما لهذه الحالة من أهمية بالنسبة لحفظ الأمن في البلاد، بينما قال 36 بالمئة إنه من غير الممكن إجراء استفتاء سليم في ظل حالة الطوارئ.