ترك برس
أكّد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي اليوم الثلاثاء، أنّ حزبه سيتابع الكفاح من أجل خدمة الشعب التركي رغم كافة محاولات الإعاقة التي يتعرض لها.
وجاءت تصريحات باهتشلي هذه في كلمة له أمام كتلته الحزبية في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، حيث أوضح بأنّ القرار الأخير في خطوة تقدم عليها الدولة التركية يعود للشعب التركي (في إشارة منه إلى الاستفتاء على تغيير الدستور).
وانتقد باهتشلي حزب الشعب الجمهوري قائلاً: "يتهموننا بأننا نخالف مبادئنا السياسية من خلال تأييدنا للتغييرات الدستورية، ولا يسعني هنا إلّا أن أقول لهم، قبل أن توجهوا لنا مثل هذه الاتهامات، عليكم أن تنظروا إلى أنفسهم وتروا إلى جانب من تقفون".
واستطرد باهتشلي قائلاً: "إنّ الذين ساهموا في سقوط الدولة العثمانية قبل أكثر من مئة عام، هم الأن موجودين أيضاً ولكن بوجوه مختلفة".
وأكّد باهتشلي أنّ المبدأ الأساسي لحزب يستند إلى تفضيل مصلحة الشعب التركي على المصلحة الخاصة، مشيراً أنّ التهديدات التي تحيط ببلاده دفعت بحزبه لاتخاذ قرار تأييد التغييرات الدستورية.
وأشار زعيم الحركة القومية أنّ حزبه يرفض أن يُسجّل اسمه في الصفحات السوداء للتاريخ التركي، لافتاً أنّ الاستفتاء المزمع إجراؤه في نيسان المقبل، سيكون نقطة تحول في مسيرة البلاد.
وتابع باهتشلي قائلاً: "التغييرات الدستورية ستفتح آفاقاً جديدة أمام البلاد، وإنني على ثقة تامة بأنّ شعبنا سيوافق على هذه التغييرات، وإنّ حزبنا اتخذ قرار الموافقة على التعديلات الدستورية بإرادته الكاملة ودون الخضوع للضغط".
وأوضح باهتشلي أنّ حزب الشعب الجمهوري ومنظمات إرهابية مثل بي كي كي ومنظمة غولن وحزب الشعوب الديمقراطية اتحدوا لشن هجمة ضدّ حزبه بشبب تأييده للتغييرات الدستورية.
وأردف قائلاً: "وافقنا على التغييرات الدستورية المتضمنة الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، لأننا رأينا أن هذا النظام لم يعد يواكب التطور الحاصل في البلاد، كما أنّ رئيس البلاد اعتلى منصبه من خلال انتخاب شعبي وحصل على أغلبية الأصوات، ومن جهة أخرى فإنّ الحكومة أيضاً جاءت عبر انتخابات شعبية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تضارب بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والأن نقول نعم للتغييرات الدستورية لكي نزيل هذا التضارب".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
