ترك برس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتعين على الدول الغربية أن تفكر مرة أخرى قبل أن تحاول تلقين الشعوب الأخرى دروساً في الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات، وسيادة القانون.

وخلال حوار مع صحيفة "العرب" القطرية، أشار أردوغان إلى أن "المحاولة الانقلابية في الخامس عشر من يوليو/تموز الماضي، كانت اختباراً للغرب والدول الغربية التي لم تتعاطَ مع المسألة بجدارة، عليهم أن يعترفوا بهذه الحقيقة".

وأضاف الرئيس التركي: "لقد عجزوا حتى عن مواساتنا في هذا السياق، فلم يتبادر إلى ذهنهم تقديم التعازي لنا إلّا بعد مرور أيام على الحادث.. هذا مؤشر على أن الغرب رسب في اختبار تركيا في الخامس عشر من يوليو، من حيث التمسك بالديمقراطية والحريات".

وتابع أردوغان: "نحن كنا الطرف الذي يمثل الديمقراطية، وشعبنا تمسك بالديمقراطية والحريات، فالبعض من أفراد الشعب تعرّض إلى إطلاق النار، وهناك من سُحِق تحت الدبابات، ومن تعرّض لقصف الطائرات والمروحيات".

وأشار إلى أن "المدنيين هم من خرجوا من بيوتهم في تلك الساعات، لكن الغرب لم يرَ ذلك، بل لم يكن يريد أن يرى هذه الحقيقة. هل يمكنك أن تتخيل أن البرلمان الذي يعد مقراً أساسياً للديمقراطية والإرادة الوطنية يتعرّض للقصف، لكننا لم نتلقَ أو لم نجد رسالة دعم قوية ضد المحاولة الانقلابية من قبل الغرب. وعلى الدول الغربية مساءلة نفسها بشكل جدي بهذا الشأن".

وأردف: "كما يتعين على الدول الغربية أن تفكر مرة أخرى قبل أن تحاول تلقين الشعوب الأخرى دروساً في الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات، وسيادة القانون. يتوجب عليهم تقييم تصرفاتهم في الخامس عشر من يوليو. كما ينبغي على الغرب الخضوع لمحاسبة ذاتية جادة بشأن التمسك بالقيم العالمية التي يدعي أنه من أشد المدافعين عنها".

وفي معرض ردّه على سؤال حول ادعاءات تراجع الحريات في تركيا بعد قرار السلطات إغلاق بعض القنوات التلفزيونية والصحف، قال أردوغان إن "الادعاء بتراجع مستوى الحريات في تركيا لا يمت للحقيقة بصلة، لكن هناك نوعاً من هذا التراجع الذي ذكرته في الدول الأوروبية التي لم تستطع أن تظهر موقفاً حازماً ضد المحاولة الانقلابية الفاشل".

وأضاف في هذا السياق: "بإمكان أحزاب المعارضة في تركيا، فضلاً عن وجودها في البرلمان التركي، توجيه أشد الانتقادات للحكومة، وذلك من خلال قنواتها التلفزيونية وصحفها المتعددة. إغلاق بعض وسائل الإعلام هو نتيجة لقرارات صادرة عن المحاكم".

ومضى يقول: "ثم أي وسائل إعلام تم إغلاقها؟! لقد تم إغلاق بعض وسائل الإعلام التي لها علاقة بالإرهاب وتقوم ببث الدعاية له. كانت محاولة الانقلاب في 15 يوليو من صُنع أعضاء منظمة غولن (فيتو) الإرهابية. اسمحوا لي أن أشرح ذلك لكم في مثال بسيط: ماذا كان سيحدث لو تم إثبات علاقة بين تنظيم القاعدة، سواء كانت مادية أو معنوية أو من باب المحتوى، وبين إحدى محطات التلفزيون أو صحيفة في الدول الغربية؟ هل من الممكن عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أنصار أو مؤيدي أو أعضاء تنظيم القاعدة، وذلك باسم حرية الصحافة؟ ".

وشدّد على أنه "لم يتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص في تركيا بسبب آرائهم أو أنشطتهم الصحافية، ولكن تمّ ذلك لأسباب أخرى، مثل: اختراق القانون، وارتكاب جرائم مختلفة من نوعها الجنائي العادي، حتى الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وأكّد أردوغان أنه "لا يمكن لأية دولة تحكم بالقانون السماح بارتكاب أية جريمة تحت غمد الصحافة. شيء من هذا القبيل لا يتفق بالفعل مع أخلاقيات الصحافة. باختصار، ليست لدينا مشكلة مع حرية وسائل الإعلام".

كما لفت إلى أن هناك حرية إعلامية في تركيا أكثر من دول غربية عديدة، "تحدث في هذه الفترة انفجارات إرهابية في مختلف المدن الأوروبية. هل تقوم وسائل الإعلام هناك بنشر صور الجرحى والقتلى على وسائل الإعلام الاجتماعية؟ بالطبع لا، لأنه ليس من الأخلاق فعل ذلك. ولكن الوضع في تركيا مختلف، حيث يقوم بعضهم على الفور بنشر مثل هذه الصور على مختلف وسائل الإعلام".

وأضاف: "لذلك تقوم دولة تركيا بمواجهة مثل هذه الأفعال غير الأخلاقية، وعندما تفعل ذلك تواجه بعدها ضجة إعلامية بحجة حرية الصحافة. على سبيل المثال، كيف يمكننا وصف كل من شارك في الانقلاب أو دعمه أو قام بدعاية إرهابية بأنهم صحافيون؟ هذه هي المشكلة".

وأوضح الرئيس التركي أنه "لا يمكن تعريف الإرهاب أو محاولة الانقلاب وكأنها حق وحرية تعبير. التنوع في وسائل الإعلام وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي ضمان الديمقراطية. وجود وسائل الإعلام المتحدثة باسم الاتجاهات السياسية المختلفة والأحزاب السياسية المتعددة في تركيا مؤشر ملموس على عدم وجود أية مشكلة من حيث حرية الصحافة في تركيا. ووسائل الإعلام التي تنقل إلى الشعب أخباراً صحيحة وسريعة وآمنة تنال منا كل الترحيب".