ترك برس - ديلي صباح

ستتمّ مراجعة نظم الرّتب للشرطة في تركيا، والّذي عانى من اختراق أعضاء حركة غولن لصفوفه، وذلك عبر لوائح أعدّتها وزارة الداخلية التركية.

اخترق أعضاء حركة غولن "Gülenists"، الذين يدينون بالولاء للشيخ فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، جهاز الشرطة عبر الغش في امتحانات المجنّدين الجدد وامتحانات الترقية إلى الرتب الأعلى، مما أدّى إلى ترقية عدد كبير من الضّباط غير المؤهلين.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى زيادة عدد الموظفين ذوي الرتب العليا في جهاز الشرطة من 19.682 إلى 38.252. فقد أدّت محاولات أعضاء حركة غولن لتعيين بعضهم في رتب عُليا إلى خلل في التوازن بين أعداد ضبّاط الصفّ، الأمر الذي تهدف اللوائح الجديدة إلى إصلاحه.

هذه اللوائح هي جزء من حزمة تشريعات متعلقة بالأمن الداخلي، وسيتم بناءً عليها مضاعفة عدد المفتشين خمس مرات من 2.174 إلى 10.021، في حين سيرتفع عدد المحققين الرئيسيين من 1.055 إلى 7.516. في حين سيتم تخفيض عدد ضباط الرتب العليا مثل قادة الشرطة وقادة الدرجات الثالثة والرابعة.

كما ستدخل اللوائح الجديدة نظام التقاعد المبكر لضباط الشرطة، حيث سيتم خفض فترة الانتظار حتى التقاعد بمقدار سنة واحدة، في حين سيتم خفض فترة الانتظار قبل الترفيع إلى رتبة أعلى من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات.

وحتّى لا تتمّ زيادة عدد الشرطة بشكل كبير تسعى الوزارة كذلك إلى إحالة ضبّاط رفيعي المستوى في الشرطة إلى التقاعد "بسبب الحدّ الأدنى للسنّ" إذا لم يتم توكيلهم بمهمّة جديدة أو أن يُحال إلى التّقاعد من لم يحصل على ترقية منذ فترة طويلة.

ويملك أتباع حركة غولن نفوذاً قوياً بداخل جهازي الشرطة والقضاء بسبب سنوات من تسللهم إلى هذه الأجهزة. وهم متّهمون بتسهيل ترقية ضبّاط الشرطة المقرّبين منهم من خلال مساعدتهم في الغشّ في امتحانات الترقية. وقد كشف تسجيل صوتي نشره الإعلام التركي في نيسان/ أبريل الماضي خطّة للحركة لمساعدة أعضائها في النجاح بامتحان الدخول لمدرسة الشرطة POMEM عام 2011.

وفي التّسجيل الذي يُعتقد أنّه في مقر مديرية الشرطة في أنقرة، يوعز رجل إلى زملائه الذين يعتقد أنهم ينتمون لحركة غولن بأن يشقّوا طريقهم إلى داخل سلك الشرطة. هذا الرجل، الذي يعتقد أنّه رئيس خدمات تدريب الشرطة، أبلغ ضبّاطاً من أتباع الحركة كانوا مشرفين على الامتحان بكيفية تسهيل غشّ بعض الضبّاط.

وكانت الحكومة قد تعهّدت في وقت سابق بمواصلة جهودها للتخلص من أتباع حركة غولن في كل أجهزة الدولة التي تسلّلوا إليها.

ويذكر أنّ حركة فتح الله غولن متّهمة بحبس مُنتقديها باستخدام المدّعين العامّين والقضاة وضبّاط الشرطة الموالين لها من خلال محاكمات تستند إلى أدلة مزورة وملفقة.