ترك برس
رأى مراقبون وخبراء أن تحسن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا من شأنه أن يساعد في تقريب المسافات بينهما سياسيا، بينما رأى آخرون أن هذا التحسن طبيعي ومتوقع ولن يكون له أي أثر على العلاقات السياسية بين البلدين.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك-المصريين أتيلا أتاسيفين: "إن العلاقات التجارية بين البلدين لم تنقطع في الأصل وإن أصابها فتور وتباطؤ بعد أحداث الثالث من يوليو 2013، وإن العديد من الشركات التركية استمر نشاطها في مصر".
وأضاف خلال حديثه لشبكة "الجزيرة" أن "الخلاف السياسي قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية، لكن زيادة النشاط الاقتصادي والتجارة المتبادلة تمثلان كذلك وسيلة فعالة لتقريب المسافات وتشكيل ضغط على رجال الدولة لتجاوز خلافاتهم السياسية".
وتابع "نحن أذكى من أن نختلف، وأن يستمر الخلاف بما لا يخدم مصالح البلدين"، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار، كما أن هناك مساعي لمضاعفته.
وأشار أتاسيفين إلى أن "تركيا ومنذ تشكيل حكومتها الأخيرة برئاسة بن علي يلدرم اتخذت نهجا جديدا في التعامل مع الأطراف في المنطقة يقوم على البحث عن المشتركات وتطوير العلاقات ومحاولة تجاوز الخلافات".
ورأى أتاسيفين أن الاقتصاد له دور مهم في رأب الصدع والمصالح، وقال "نحن دعونا مؤخرا رجال الأعمال من الطرفين إلى عدم خلط الملفات ببعضها، وكما أنه من السهل سلوك سبل تؤدي إلى الخلاف فإن إيجاد طرق الاتفاق ليس صعبا".
كما نقلت الجزيرة عن الخبير الاقتصادي المصري أبو بكر الديب قوله: "إن مصر وتركيا عمودا خيمة الشرق الأوسط ولا يمكن أن تستغني إحداهما عن الأخرى رغم التوتر الحاصل بين البلدين منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 2013".
ورأى الديب أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين من شأنه أن يصلح ما أفسدته السياسية، خاصة مع إدارة تركيا ظهرها لأوروبا في ظل التصعيد الحاصل بينهما، كما عبر عن اعتقاده بأن لتركيا مصلحة في تنامي العلاقات الاقتصادية مع مصر، وفق تعبيره.
وأضاف أن تركيا ترى في مصر "بوابة لصادراتها إلى أفريقيا، كما أنها سوق مهم لمنتجاتها المختلفة"، معتبرًا أن "تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا سيدفع نظاميهما إلى التقارب السياسي وإن كان بحدود".
في المقابل، ذهب الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إلى أن عودة نشاط مجلس الأعمال التركي المصري وتنامي التبادل الاقتصادي يعدان شأنا اقتصاديا وتجاري بحتا لا علاقة له بالخلاف السياسي الحاصل بين البلدين.
وقال عبد المطلب: "لا يخفى على أحد أن هناك ارتباطا وثيقا بين رجال أعمال البلدين، وعمقا في علاقة الشعبين"، مستبعدًا أن يكون لتوطد العلاقات الاقتصادية تأثير إيجابي على علاقة القيادة السياسية في البلدين.
وأضاف "رغم الخلاف السياسي الحاصل بين نظامي البلدين فقد استمر رجال الأعمال المصريون في الاستيراد من تركيا، ومن يتابع الأسواق سيلاحظ أن البضائع التركية تملأ الأسواق المصرية".
ورأى عبد المطلب أن ذلك يأتي في إطار "حرص رجال الأعمال في البلدين على الدفاع عن مصالحهم المشتركة، كما أنه رسالة منهم للقيادة السياسية بعدم الخلط بين الاقتصاد والسياسة".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
