ترك برس

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي العربي الـ 12 في مدينة إسطنبول، اليوم الخميس بمشاركة نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو وحوالي 500 من كبار رجال الأعمال.

وذكر نائب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية حليم ماتي، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أن من ينفذ استثمارات في تركيا لا يخسر، لافتًا إلى أن الصادرات التركية شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي، على الرغم من المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو/ تموز، مبينا أن 12.3 مليار دولار من الاستثمارات دخلت إلى تركيا عقب المحاولة الانقلابية.

وبين نائب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، أنه تم تأسيس 5 آلاف و396 شركة أجنبية بين شركة جديدة وفرع لشركة أجنبية في تركيا خلال العام الماضي، لافتا إلى أن من 198 شركة محلية أقامت شراكات مع شركات أجنبية، 57 بالمئة منها من الشرق الأوسط، و20 في المئة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار ماتي إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا وصل إلى 140 مليار دولار، 74 بالمئة منها يعود لدول أوروبية و12 في المئة لدول عربية.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية تستثمر في تركيا 4 مليار دولار من مجموع 94 مليار دولار لها استثمارات حول العالم، فيما بلغ حجم استثمارات الكويت في تركيا 2 مليار دولار من 73 مليار دولار استثمارات حول العالم، وبلغ حجم استثمارات قطر في تركيا مليار دولار من 52 مليار دولار استثمار حول العالم، وبلغ استثمار السعودية في تركيا 2 مليار من مجموع 43 مليار دولار حول العالم.

وأشار إلى أن نسبة استثمار دول الخليج في تركيا تُعادل نحو 4 بالمئة من حجم استثماراتها العالمية، داعيا دول الخليج إلى زيادة استثماراتها في تركيا.

وبين أن 8 بالمئة من مجمل تجارة تركيا الخارجية هي مع دول جامعة الدول العربية، في حين أن حجم تجارة جامعة الدول العربية مع تركيا واحد بالمئة، لافتا إلى أنه إذا تم استغلال الموارد الموجودة في هذه المنطقة الجغرافية والثروة السكانية بالشكل الصحيح "فإن حجم التبادل التجاري الحالي سيبدو نقطة في بحر".

وتابع قائلًا: "حان الوقت، لنقترب من بعضنا البعض لتحقيق التقدم والتطور، فالطريق الوحيد لزيادة ثروتنا هو إحياء التبادل التجاري فيما بيننا"، موضحا أن نسبة التبادل التجاري فيما بين دول الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 70 بالمئة".

واستطرد ماتي: "لزيادة التعاون الاقتصادي فيما بيننا يجب علينا في المرحلة الأولى تأسيس قانون لتسهيل التبادل التجاري، وإلغاء الفيزا السياحية بين دولنا، وترك الحرية لحركة المال دون قيود بين الدول".

ودعا إلى ضرورة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين بلاده ومجلس التعاون الخليجي، لفسح المجال أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا.

وأشار ماتي إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والبلاد العربية تضاعف سبع مرات بعد عام 2000 ليصل إلى 47 مليار دولار، مبينا أن تركيا والدول العربية بحاجة لبعضهم البعض في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.

من جهة ثانية قال رئيس مجموعة المال والاقتصاد وليد أبو زكي، إن حجم التعاون، والتجارة، والاستثمار بين دول الخليج وتركيا شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الأهمية التي أولاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدول الخليج، والزيارات المتكررة لمسؤولي دول الخليج إلى تركيا.

وأضاف زكي أن العلاقات التركية الخليجية شهدت تطورا ملحوظا خلال الـ 12 عامًا الأخيرة، معربا عن أمله في إحراز التقدم على كافة المستويات.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والبلاد العربية كان في عام 2003، 9 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يصل خلال العام الجاري إلى 70 مليون دولار.

وبين أن مئات الشركات التركية بدأت تنفيذ مشاريع استثمارية في دول الخليج، داعيا إلى إزالة المعوقات أمام الشركات، وزيادة التحفيزات لزيادة نسبة الاستثمارات.

وستتمحور عناوين المنتدى حول العمل المصرفي والتمويل والمقاولات، وستتوجه من المنتدى رسائل الاستقرار من تركيا إلى العالم.

وتهدف هذه المنتديات إلى إيجاد أرضية ثابتة وراسخة للعمل المشترك في الميادين التي تتنوع بصورة مطّردة من خلال اكتشاف حلقات جديدة من الأسس الاقتصادية المشتركة التي تفرض نفسها أمام رجال المال والأعمال العرب والأتراك، والتواصل بين كبار المسؤولين الحكوميين الأتراك والعديد من ممثلي الهيئات الاقتصادية في تركيا مع جمع واسع من المستثمرين ورجال الأعمال العرب.

ويركز المنتدى على التحديات الإقليمية التي تواجه الاقتصادات العربية والتركية والآفاق الاقتصادية التركية والمصارف والأسواق المالية والسياحة والعقارات والنفط والغاز والبتروكيماويات وفرص الاستثمار في تركيا والدول العربية.

وتهدف تركيا في علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية إلى إقامة علاقات استراتيجية بهدف إيجاد أرضية للتعاون الإقليمي تكون مدخلا للتكامل الاقتصادي بين العرب والأتراك.