خاص ترك برس

أجاب حزب العدالة والتنمية عن جملة من أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين حول الدستور الجديد والنظام الرئاسي، بمن فيهم مؤيدي حزب العدالة والتنمية وأردوغان. وذلك بهدف إزالة الجدل والشكوك لدى المواطنين كافة..

"يلدز يفرين أوغلو" رئيس مركز التنسيق والانتخاب في العدالة والتنمية، أجاب عن أبرز 10 أسئلة تثير الجدل في ذهن المواطن التركي حول الدستور الجديد والنظام البرلماني.

وجاءت الأسئلة والإجابات على الشكل التالي:

1- ما الأسباب التي تستدعي تغيير النظام الحالي؟

سينتهي عهد الأزمات والفوضى

- النظام الحالي لا يعمل بالشكل المطلوب، ويؤدي إلى الفوضى، وكذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، وإلى تغيير متواصل للحكومات بمعدّل "حكومة جديدة كل 17 شهرا"، وكذلك يؤدي إلى خلافات على مستوى النواب.

- النظام الحالي من خلال شمله على منصبين إداريين "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" يؤدي إلى خلق أرضية صراع بين المنصبين، على سبيل المثال: "أتاتورك، إينونو"، و"إينونو، رجب بكير"، و"كورترك، ديميرال"، و"إيفرين، أوزال"، "أوزال، أكبولوت"،  و"أوزال، مسعود يلماز"، و"أوزال، ديميرال"، و"ديميرال، تشيلير، أربكان"، و"سيزار، أجاويد"، و"سيزار، أردوغان".

الأسماء التي ذكرت في الأعلى جميعها لرؤساء وزراء ورؤساء جمهوريات خلقت بينهم بالتناوب صراعات بسبب النظام الحالي، بينما النظام الجديد سيتضمن وجود رئيس جمهورية فقط، وسيزيل منصب رئاسة الوزراء، وبالتالي ستنتهي تلك الصراعات وحالة الفوضى.

في النظام الحالي لا يتم الفصل بين السلطات بالشكل المناسب، وكما يقلّص من إنتاجية الإدارة الحاكمة.

في النظام الحالي "البرلماني" عندما تواجه تركيا في بعض الأحيان أحداثا معينة فإن سرعة اتخاذ القرارات تتقلص،  وكذلك السرعة العامة للبلاد، الأمر الذي يجعل اللحاق بركب الدول التي تسير بسرعة كبيرة أمرا صعبا، وبالتالي يضيّع العديد من الفرص التي نقابلها، وكل ذلك بسبب بطء النظام الحالي.

2- حزب العدالة والتنمية منذ 15 عاما وهو على رأس السلطة، ما الذي لم تتمكنوا من الوصول إليه أو تنفيذه حتى طالبتم بالنظام الجديد؟

القضية ليست خاصة بحزب العدالة والتنمية، إنما القضية لها علاقة بمستقبل تركيا، والتغيير ليس من أجل أردوغان، وإنما من أجل كل مواطن تركي.

-النظام البرلماني يعزز من سلطة حكم الأوليغارشية "حكم الأقلية" البيرقراطية، وفي كثير من الأحيانا يخدم مصالح المنتمين لحكم "الأوليغارشية " فقط.

-عندما كان "أحمد نجدت سيزار" رئيسا للجمهورية في السنوات الخمسة الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، عمل من خلال نقضه للمادة 64 على الحيلولة دون تعيين العديد من الوزراء والسفراء، وبالتالي تم تنفيذ الأمور من خلال الوصايا، وهذه الأمور أدّت إلى التقليص من سرعة تركيا.

-على الرغم من أنّ حزب العدالة والتنمية بقيادة "رجب طيب أردوغان" في ظل النظام البرلماني تمكّن من تقليل المعوقات في تركيا، إلا أنّه من الضروري بمكان تجاوز المعوقات من خلال تسريع عجلة تركيا، والانتقال إلى المرحلة التي تليها.

3- ألا يؤدي النظام الرئاسي إلى الديكتاتورية من خلال جعله السلطة بيد رجل واحد؟

النظام الرئاسي يحول دون وجود الديكتاتورية في البلاد

في النظام الحالي لدى رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جدا، وعلى الرغم من ذلك لا يتحمّل أية مسؤولية، بينما في النظام الرئاسي سيكون الرئيس خاضعا للمساءلة القضائية والبرلمانية، وسيكون معرّضا للمحاكمة، وسيكون بالإمكان الذهاب إلى الديوان الأعلى في أي قضية ما، كما سينتخب لولايتين فقط وليس أكثر..

والرئيس الذي يجب أن يحصل على ما يزيد عن 50 بالمئة من الأصوات ليتولى منصب الرئاسة، والرئيس الذي من الممكن أن يتعرّض للمساءلة من قبل البرلمان والديوان الأعلى، والذي يمكن للبرلمان إنهاء مدة ولايته والذهاب إلى انتخابات جديدة في حال ثبوت تهمة بحقّه، لا يمكن الادّعاء بأنّه سيكون ديكتاتوريا على الإطلاق.

4- تعيين غالبية أعضاء اللجنة العليا للقضاة والمحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ألا يُعدّ خرقا لاستقلالية القضاء؟

لا توجد زيادة في عدد الأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس في المحكمة الدستورية وفق النظام الرئاسي الجديد، إنما على العكس، بسبب إلغاء المحكمة العسكرية الإدارية العليا، والقضاء العسكري، سينخفض عدد الأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس.

وعلى عكس المتوقع: لن يكون بإمكان الرئيس الجديد بمجرد أن يتولى منصبه، اختيار أعضاء جدد للمحكمة الدستورية العليا، ولأن أعضاء المحكمة الدستورية يتم اختيارهم لـ 12 عاما، فأقصى ما يمكن للرئيس تغييره هو عدد محدد من الأعضاء خلال فترة توليه الرئاسة.

في النظام البرلماني لدى الرئيس الصلاحية لاختيار 4 أعضاء للجنة العليا للقضاة، والأمر ذاته ساري المفعول في النظام الرئاسي، وبينما البرلمان لا يمكنه اختيار أي عضو في النظام البرلماني الحالي، سيتمكن من خلال النظام الرئاسي من اختيار 7 أعضاء.

5- ألن يؤدي النظام الرئاسي إلى تعطيل عمل النوّاب والبرلمان؟

النظام الحالي سيقوي التشريع

على العكس تماما، ستزيد مهام النوّاب في البرلمان، باستثناء قانون الموازنة فإن قوانين التغيير والعرض والمصادقة كلها ستكون من عمل النوّاب.

والنظام الرئاسي من خلال تمكين البرلمان من مساءلة الرئيس، وقيادته إلى الديوان الأعلى سيجعل العملية التشريعة أمرا حضاريا.

تمكين النظام الرئاسي البرلمان من إعادة الانتخابات البرلمانية وإعادة انتخاب الرئيس، سيعزز من من السلطة التشريعية.