أوموت أوراش - الجزيرة الإنجليزية - ترجمة وتحرير ترك برس

تستمر الحملات السياسية مكثفة في أحياء إسطنبول لحشد الأصوات في الاستفتاء التركي المقبل، فالخيام والمنصات وسيارات الحملات المتنافسة تبث أغاني ترويجية وتطلق شعارات، وفي بعض الأحيان يتداخل بعضها في بعض بصورة متنافرة.

يسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الى تعزيز سلطات المكتب الرئاسى من خلال الاستفتاء الدستوري القادم المقرر غدا الأحد. ويملك أردوغان وحزبه قدرا هائلا من الدعم بين المحافظين في هذا البلد الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية السلطة على مدى السنوات الـ15 الماضية.

 قال غالبية المصوتين بنعم الذين تحدثت إليهم في مناطق مختلفة من تلك المدينة الضخمة ذات الخمس عشر مليون نسمة، إن حقيقة أن أردوغان وحزبه نجحا في تحسين مستويات معيشتهم بشكل كبير هو العامل الرئيس في تحديد تصويتهم.

يُبدي الأتراك الذين يؤيدون هذه التغييرات الدستورية تأييدا كبيرا لأردوغان، ويقولون إنه الوحيد الذى يستطيع أن يقود البلاد فى وقت تتعرض فيه لتهديدات أمنية متعددة وهجمات منتظمة، فضلا عن أن ذلك يأتي في أعقاب محاولة الانقلاب التى وقعت فى 15 يوليو/ تموز.

ولا يبدو أن هؤلاء يبالون بزبادة صلاحيات المكتب الرئاسي، ما دام أردوغان هو الذي سيشغل هذا المنصب.

لن تدخل التغييرات الدستورية - إذا تم إقرارها - حيز النفاذ إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2019. وسيتعين عندها على أردوغان أن ينتخب رئيسا من جديد حتى ينال الصلاحيات التي سيدخلها هذا الاستفتاء.

 من الناحية الأخرى يعبر المصوتون بـ"لا" عن قلقهم على المعايير الديمقراطية التى يقولون إنها تدهورت فى السنوات الأخيرة. وهم يخشون من الحكم الاستبدادي، حيث إن شخصا واحدا سوف يتمتع  بسلطات واسعة إذا نجحت التغييرات الدستورية. ويقولون إنهم لا يريدون "حكم الرجل الواحد" في البلاد، ويخشون أن يصبح المجتمع التركي أكثر استقطابا بين الخطوط السياسية.

ويبدو أن هناك أيضا من يدعمون التغييرات الدستورية من الرجعيين الذين سيصوتون لصالح التعديلات؛ لأنهم يعتقدون أن بعض حلفاء تركيا الأوروبيين يؤيدون الجانب المعارض للتعديلات. ويذكر هنا أن المشاعر السلبية تجاه الاتحاد الأوروبي مرتفعة فى تركيا، بعد أن منعت ألمانيا وهولندا وزراء أتراك في الشهر الماضي من القيام بحملات داخل أراضيهما للحصول على أصوات الملايين من الأتراك الذين يعيشون هناك.

ويقول آخرون إنهم سيصوتون بـ"نعم" لأن الحزب الموالي للأكراد في البلاد، حزب الشعوب الديمقراطية، الذي يعتقدون أنه مرتبط بالمقاتلين الانفصاليين الأكراد المحظورين، يعارض التغييرات الدستورية.

وبينما نبدأ العد العكسي للتصويت، فإن هناك شيئا واحدا واضح: أيًا كان الطرف الذي سيدعي الانتصار في يوم الأحد، فإن الأمور لن تكون هي نفسها في هذا البلد الاستراتيجي الواقع بين ثلاث قارات. 

عن الكاتب

أوموت أوراش