ترك برس

قال الخبير في شؤون الاقتصاد التركي بوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني باول غامبله، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيولي اهتماماً أكبر لتحسين اقتصاد البلاد في حال صوّت الشارع التركي لصالح التعديلات الدستورية في 16 نيسان/ أبريل الحالي.

وأوضح غامبله أنّ الحكومة التركية ستمتلك الوقت الكافي لمتابعة إصلاحاتها الاقتصادية في حال صوت الشعب لصالح الاستفتاء، وذلك على اعتبار أنّ الانتقال إلى النظام الجديد في البلاد لن يتم قبل عام 2019.

وأضاف غامبلة أنّ الحكومة التركية ستركز خلال هذه الفترة على كيفية تحسين السياسات المالية والميزانية العامة.

وفي حال رفض الشارع التركي للتعديلات الدستورية بفارق بسيط، فقد توقّع غامبله أنّ تذهب تركيا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهذا سيلحق الضرر بالاقتصاد التركي.

وأشار الخبير الاقتصادي أنه في حال صوّتت الغالبية العظمى في تركيا ضدّ التعديلات الدستورية، فإنّ أردوغان سيستخدم صلاحياته لتحسين الوضع الاقتصادي، دون الحاجة لانتخابات مبكرة.