رحيم إر - صحيفة تركيا - ترجمة وتحرير ترك برس

بدءًا من اليوم أصبح الـسادس عشر من نيسان/ أبريل 2017 يومًا تاريخيًا. وذلك بذهاب قرابة 58.5 مليون ناخب تركي من أصل 80 مليون مواطن إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم بالتصويت. هذا التصويت الذي جرى بمشاركة واسعة وفاز فيه نظام الحكم الجديد بالموافقة على تعديل 18 مادة من الدستور.

مما يعبر عن رغبة المواطن بتعزيز التطور والنمو والازدهار الموجود، ومنح الثقة للسلطة وإجراءات الرئيس الحالي، ومواصلة العمل دون توقف للوصول إلى هدف عام 2023 وهو مشروع وضعته الدولة ووعدت به بتحويل تركيا إلى قوة عظمى ضمن الدول العشر الكبرى عالميًا.

إذ يعد تصويت الشعب نصرًا كبيرًا نظرًا لما بذل من حملة دعائية في جميع المدن وعدم تعرض أي مواطن للأذى أو أي حادث مؤسف أثناء التصويت في أجواء من النضج الديمقراطي والسلام الداخلي والاستقرار. ولا سيما أن أيام التصويت تحت تهديد السلاح في ظل الفوضى وانعدام الاستقرار، وسرقة صناديق الاقتراع، والتصويت المتكرر،  ورمي الأصوات في سلات المهملات ليست بعيدة جدًا. كما بات معلومًا أنواع التعذيب التي تعرض لها الناخب في شرقي وجنوب شرقي البلاد خلال انتخابات 7 من حزيران/ يونيو 2015. لهذا فإن قواتنا الأمنية تستحق كل الشكر والتقدير لما وفرته من أجواء تتيح للمواطن الاختيار بإرادته الحرة.

فقد كان تجاوز 50 بالمئة من الأصوات عدد كاف من أجل شرعية الموافقين على تعديل الدستور. أما القول بإننا "لم نكن لنخوض هذا النقاش لو لم يصل عدد الأصوات إلى هذه النسبة" فهو قول لا يخزي سوى صاحبه فقط. ولو أن الأصوات الرافضة تجاوزت 50% لأجبرت المعارضة الرئيس والحكومة على الاستقالة معتبرين أن فقدان الثقة هو السبب وراء هذه النتيجة والاحتمال الأكبر هو انسحابهم دون الحاجة إلى إجبارهم على الاستقالة. وإن كان الأمر كذلك لن يكون للرافضين أي حق في الاعتراض بكلمة واحدة على النتيجة الصادرة.  

فقد استمع الناخب لكلا الطرفين. علاوة على وقوف العالم الصليبي وراء أولئك الرافضين. وإصدار الصحف الأوروبية عناوين رافضة باللغة التركية. وعقد جلسات مفتوحة على شاشات التلفزة بالتركية تشجع على رفض التعديل. لأن الرافضين من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي وتنظيم غولن وبي كي كي وحزب الاتحاد الديمقراطي وداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى والبقية الباقية من الأحزاب اتفقوا مع الدول الأوروبية أو أقاموا تحالفاً صليبياً إن أمكن تسميته حتى بلغوا هذا المستوى من انعدام اللامبالاة. وبالطرف المقابل كان المؤيدون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وبعض الأحزاب الأخرى. ومن خلال نتائج التصويت يمكن قراءة تصويت مجموعة من المستنفعين من حزب العدالة والتنمية وبعض المعارضين المرتبطين بتنظيم غولن في حزب الحركة القومية أو لغايات أخرى بالرفض على أنها سبباً في خسارة كلا الحزبين. في حين بدا واضحاً أن حديث الفيدرالية غير الضروري الذي ناقشه الرئيس قبيل يومين من 16 نيسان/ أبريل قد كان له نصيب لا يستهان به في نتيجة التصويت.

وبالمقابل يعد قرار الناخب الذي صوت باختياره الشخصي المحض دون أي ارتباط بالخارج أو دعم إرهابي حقاً ديمقراطياً. أما الراغبين بالثأر من هزيمة 15 من تموز/ يوليو بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية المذكورة وغير المذكورة وعواصم الدول الصليبية فإنه يخضع لتقييم منفصل. ولكنهم خسروا وانتصر الهلال الإسلامي على الصليب مرة أخرى في 16 نيسان/ أبريل في النهاية.  

فقد بذل الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم جهودًا كبيرة. كما لم يقف دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية وزملاؤه مكتوفي الأيدي. ومما يثير الاهتمام في النتيجة كانت نسبة الأصوات التي نالها الرئيس أردوغان في التصويت على النظام الرئاسي. وهو المتوقع نتيجة لما بذله حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من جهود.   

ومهما بلغ عدد الأصوات في الاستفتاء الشعبي فإن المهم هو زيادة نسبة المؤيدين عن الـ 50 بفارق واحد بالمئة. وأن المنتصر في النهاية هو الطرف المؤيد للتعديل. وبلوغ غايتهم المنشودة وانتقال تركيا إلى النظام الرئاسي. وبالتالي بدء سباق كبير ومقدس ابتداء من 16 نيسان 2017 حتى 26 آب/ أغسطس 2071. وهو سباق سيستمر خلال السنوات 54 القادمة. بعدما ضاعت السنوات 54 الماضية بانتظار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولذلك لن نضيع السنوات القادمة هباءً أيضًا. والسبيل الوحيد أمامنا هو متابعة الطريق بسرعة أكبر بعد بلوغ هدف 2023.

لذلك هنيئًا لتركيا النظام الرئاسي. ومثلما هو متوقع سيقضى على التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي التركية. ومن ثم التحالف الصليبي. لأن السباق والحرب الكبيرة هذه قد بدأت للتو.

عن الكاتب

رحيم إر

كاتب في صحيفة تركيا