ترك برس

ليس هناك سبب يدعو إلى عدم عودة العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا إلى سابق عهدها. هكذا يبدو الحال عن النظر إلى علاقات جارين يكملان بعضهما، وهما بحاجة لبعضهما البعض على صعيد التجارة الخارجية، من نافذة العقل والمنطق.

فالبلدان أبقيا الجدل السياسي بينهما والقضايا الإقليمية التي لا يتفقان عليها، كالملف السوري، جانبًا، وأبرما اتفاقيات وعقودًا بأرقام ضخمة وعلى المدى الطويل. وبينما كان الجانبان يقطعان مسافة كبيرة في المجال الاقتصادي، نجد أنه من غير الممكن تبرير مبادرة روسيا في عرقلة سير الأحداث بالاتجاه الصحيح من خلال فرض حظر على الخضار والفواكه الطازجة التركية، من قبيل منع استيراد الطماطم.

سقوط السفير الروسي في أنقرة ضحية للإرهاب، بينما كانت المياه على وشك العودة إلى مجاريها عقب أزمة إسقاط المقاتلة الروسية، أدى نوعًا ما إلى إبطاء سير العلاقات التي كانت في طريقها إلى الانصلاح.

لم يلغِ الجانب الروسي الحظر على استيراد الطماطم التركية، وكرد فعل على ذلك فرضت أنقرة حظرًا على استيراد القمح الروسي، وهو ما صعّد من حدة الجدل. وعلى الإثر، بدأت روسيا بنشر أنباء عن فرض حظر على شركات الخطوط الجوية التي تنظم رحلات الشارتر (الرحلات غير المجدوَلة) إلى تركيا.

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أعرب عن رأيه بأن هذا الاحتمال غير وارد، لكن يبدو أن روسيا عازمة على استخدام حظر رحلات الشارتر كورقة مساومة. قد يبدو من الغريب طرح السياح القادمين برحلات الشارتر على طاولة المساومات في مقابل رفع حظر استيراد القمح، لكن المساومة على الطراز الروسي لا تخلو من أمور من هذا القبيل.

قال مساعد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي غروزديف إن وفدًا من بلاده سيزور تركيا خلال الأيام القادمة من أجل التباحث في قضية توريد القمح، وإنهم يريدون من تركيا رفع الحظر على استيراده.

يدعي مساعد وزير أن التدابير التي وضعتها تركيا ضد القمح الروسي مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية. ويلفت غروزديف إلى أن بلاده لم تبدِ رد فعل حتى الآن تجاه تركيا بخصوص حظر الأخيرة استيراد القمح الروسي.

 وكما يتضح من قراءة الوضع الحالي فإن روسيا، كما هو الحال بالنسبة إلى إيران، تسعى إلى حل المشاكل من خلال من منظور مصالحها دائمًا. أما سبب نشوب الجدل وهو حظر الطماطم فلا تأتي على ذكره.

والمأمول هو أن يبتعد كل من الطرفين عن فرض حظر متبادل على الطماطم والقمح.