ترك برس

دفع قطاع السيارات في تركيا، والذي يعتبر من أهم القاطرات الاقتصادية للبلاد، أكثر من 59 مليار ليرة تركية (تعادل 16.60 مليار دولار) كضرائب خلال العام الماضي 2016م.

وحسب ما أفاد "ناجي أغبال" وزير المالية التركي، في مؤتمر رابطة تجّار السيارات، فقد حصلت الوزارة على 18.9 مليار ليرة تركية كرسوم بيع، و10 – 15 مليار ليرة تركية كضريبة قيمة مضافة، ونحو 10 مليار ليرة تركية كضرائب محرك، و10 – 15 مليار ليرة تركية كضريبة دخل (SGK).

ويعد قطاع السيارات مصدرًا مهمًا للدخل، ليس فقط في تركيا، بل في العديد من البلدان الأخرى حول العالم، على سبيل المثال، في اليابان، يمّثل المبلغ الإجمالي للضرائب التي يتم الحصول عليها من قطاع السيارات قرابة 10 في المئة من الإيرادات الضريبية، وتبلغ قيمة الضرائب التي يتم جمعها من قطاع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 135 مليار دولار، أي ما يعادل 13 في المئة من إجمالي قيمة الإيرادات الضريبية.

وتشكل الضرائب الناتجة عن مبيعات السيارات، واستهلاك الوقود في الهند ما يقرب من 8 في المئة من إجمالي مجموع الإيرادات الضريبية.

وفي تركيا، بلغت حصيلة رسوم بيع السيارات في عام 2016م، قرابة 15 في المئة من إجمالي رسوم البيع، مما يجعل قطاع السيارات في المرتبة الثانية كأكبر مورد لرسوم البيع، بعد قطاع النفط والغاز الطبيعي.

ويُذكر أن تركيا احتلت المرتبة السابعة أوروبيا في بيع السيارات، خلال الثلث الأول من العام الجاري، على الرغم من تراجع مبيعاتها بنسبة 10 بالمئة، وتجاوز إنتاجها من السيارات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، حاجز الـ 400 ألف سيارة، أي بزيادة قدرها 42 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.