ترك برس

اعتبرت صحيفة "العرب اللندنية"، إن خشية تركيا من أن تؤدي الأزمة الخليجية إلى فتح ملفاتها هي أيضا وتكون التالية على قائمة العقوبات دفعتها إلى التخلي عن الحذر والنزول بكل ثقلها إلى الميدان القطري.

وفي تقرير لها عن الموقف التركي من الأزمة الخليجية الراهنة، قالت الصحيفة إن الخطوة التركية ستجعل الكتلة السنية بقيادة السعودية تعيد تقييم علاقتها المضطربة مع تركيا التي تتضاعف عزلتها يوما بعد يوم.

ورأت أن تركيا فشلت في تحقيق توازن بين سعيها لتكون وسيطا في الأزمة وبالتالي الحفاظ على علاقتها مع الرياض من جهة، ودعم حليفتها الدوحة من جهة أخرى، بخلاف إيران التي كان موقفها متوقعًا.

وأودت قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقر ونثمن الموقف القطري ضد قائمة المطالب (…) أسلوب المطالب الثلاثة عشر هذا يتعارض مع القانون الدولي لأنه لا يحق لك الهجوم أو التدخل في سيادة أي دولة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر "غربية"، قولها إن "الموقف التركي الذي عبر عنه أردوغان لا يهدف إلى الدفاع عن الموقف القطري، فذلك ليس داخل أجندة الرجل الطامح إلى رئاسة فوق العادة في بلاده، بل يهدف إلى الدفاع عن مصالح بلاده الإقليمية كما الدفاع عن نظامه السياسي الإسلاموي الهوى، والذي لا شك أن مادة الخلاف الخليجي مع قطر تدق باب أنقرة وخياراتها السياسية بقوة".

وبحسب الصحيفة، تؤكّد هذه المصادر أنه إذا ما كان الموقف الإيراني انتهازيا يعمل على استغلال رخيص لخلاف داخل البيت الواحد ولن يسبب إلا تقزز الخليجيين أيا كانت انتماءاتهم، فإن خطورة الموقف التركي تكمن في كونه أثار دون أي سوابق في هذا النزاع مسألة التلويح بالخيار العسكري، على نحو يراد منه دفع مستويات التنافر إلى درجات لم تخطر يوما على بال الخليجيين أنفسهم.

وأضافت العرب اللندنية أن الخارجية التركية دافعت عن التعاون العسكري مع قطر وذلك في أعقاب مطالبة السعودية والدول المقاطعة لقطر بإنهاء هذا التعاون. وقالت الخارجية التركية، في بيانها الصادر الأحد، إن "أنشطتنا ليست موجهة ضد دولة بعينها"، مشيرة إلى أن الهدف من نشر قوات تركية يتمثل في دعم قطر في التدريب العسكري والإسهام بدور في الأمن في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن "مراقبين في الرياض"، أنه لم يسبق أن صدر عن أي من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أي ملاحظة سلبية بشأن الاتفاق التركي القطري لإقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر على الرغم من أن هذه العواصم نظرت بعين الريبة إلى هذا الاختراق العسكري التركي للمنطقة بعد عقود على زوال التواجد العثماني.

وأضاف هؤلاء، للصحيفة، أن تواجد قواعد عسكرية أجنبية داخل دول المنطقة يجري وفق احترام لروحية أمنية عامة تحظى بإجماع تام، وهو أمر لا تحظى به القاعدة العسكرية التركية في قطر.

ومن الإمارات، نقلت العرب اللندنية عن مراقبين إشارتهم إلى أن تركيا هي التي أيقظت هواجس الخليجيين من خطورة هذه القاعدة على انسجام دول الخليج، وهي التي أرسلت إشارات عدائية مفادها أن التواجد العسكري التركي في المنطقة هدفه العبث بوحدة مجلس التعاون لصالح اصطفافات تخضع لاستقطاب خارج حدود المجلس.

ويقول هؤلاء، بحسب الصحيفة، إن البرلمان التركي صوّت في 7 يونيو/حزيران بسرعة قياسية على قانون لإرسال جنود أتراك إلى قطر بعد يومين على قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، ما أدخل بعدا عسكريا على الصراع لم يكن مطروحا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاثنين، إن المطالبة بإغلاق القاعدة التركية في قطر تعد قبل كل شيء انتهاكا لسيادة دولة أخرى (قطر) وللقانون الدولي، كما أنها إهانة لسيادة دولتين (قطر وتركيا).

وأضاف أن الاتفاقية (الخاصة بالتعاون العسكري) مبرمة بين تركيا وقطر، ويجب على بقية الأطراف احترامها، لأن هاتين الدولتين تتمتعان بالسيادة ويمكنهما الجلوس والتفاهم حول القضايا المختلفة.

وشدّد الوزير على أن تركيا "تتقرب من منطلق الأخوة وتقترح التعاون لحل المشاكل، وتعتبر الدول الخليجية شقيقات لها، وستواصل موقفها هذا لحل الأزمة العالقة التي لا يمكن أن تعود بالفائدة على أي أحد".

أمّا خبراء البحرين، نقلت الصحيفة عنهم، أن الموقف التركي لا يهدف إلى مد حبل النجاة إلى قطر بل هدفه إغراق الدوحة في أوهام الاستقواء بأطراف خارجية، وبالتالي إغراق أي مساع حقيقية للتوصل إلى حل للنزاع في منطقة الخليج.

ويضيف هؤلاء أن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قصد تركيا في بداية انفجار الأزمة احتراما لعلاقات المنامة ودول الخليج مع أنقرة. ورغم أن التصريحات الرسمية التركية التي صدرت عن الزيارة نصحت بحل من خلال الحوار، إلا أنه كان واضحا أن تركيا تودّ انتهاج خيارات يعادي دول الخليج ويقوض أي تسوية يعمل عليها أمير الكويت.