ترك برس

وقال خبراء واقتصاديون روس إن الاقتصاد التركي نجح باستعادة النمو تدريجيا بالرغم من تدهور علاقات تركيا مع الدول الأوروبية، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض قيمة العملة الوطنية على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز من العام الماضي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أشاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باقتصاد بلاده، واصفا إيّاه بالقوي والكبير إلى حدّ أنّه لا يفقد توازنه بالهزّات التي تعترضه.

وتؤكد المؤشرات الرسمية أن الاقتصاد التركي تعافي تماماً من تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة منذ نحو عام، ما دفع البنك الدولي لرفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 3% إلى 3.5%، وإلى 3.9% في العام المقبل.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "روسيا اليوم"، فإن الخبراء يعزون سبب تعافي الاقتصاد التركي إلى زيادة الصادرات بنسبة 10.6%، بينما يذهب آخرون للقول بأن ذلك ناتج عن إيجاد معهد الإحصاء التركي طريقة جديدة لحساب الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، التي بموجبها يستخدم نظام لقياس حجم الاقتصاد مستخدم في أوروبا، ما دفع الاقتصاد باتجاه النمو بنحو 140 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فإن تركيا شهدت طفرة في الإقراض بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، إذ ارتفع معدل الإقراض إلى 22% بعد الانقلاب ما خلق استثمارات مالية كبيرة، ساهم في تحفيز رجال الأعمال.

بحسب الخبراء، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن طرق أخرى لزيادة القروض، من أجل حل مشكلة ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كما أنه حاول إيجاد بلدان أخرى تعوضه عن خسارة مستثمري دول الاتحاد الأوروبي الناجمة عن توتر العلاقات بين أنقرة وبروكسل، لا سيما بعد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30% خلال 2016.

وفيما يخص العلاقات التركية الروسية، يرى الخبراء أن العلاقة بين موسكو وأنقرة آخذة في التحسن، لكن الاقتصاد التركي سيتأثر بشكل أكبر من العلاقة مع الصين في إطار التعاون ضمن مشروع "حزام واحد - طريق واحد"، حسبما أوردت "روسيا اليوم".

وتعتبر الصين أكبر مصدر للواردات بالنسبة لتركيا، كما أنها تلعب دورا رئيسيا في مشاريع البنية التحتية، مثل إطلاق أول قطار فائق السرعة في البلاد، الذي يربط اسطنبول بالعاصمة أنقرة، والذي صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنه سيتم ضمن إطار "حزام واحد-طريق واحد".

وقال أردوغان :"سبق وأن قلت إنّ التكهنات فيما يخص نتائج الائتمان في تركيا، مرتبطة فضلا عن وضع البلاد، بالدوافع السياسية، وأنا أنتظر بفارغ الصبر المؤسسات والجهات المعنية بالتقييم، كيف ستقيّم الاقتصاد التركي الذي حقق قفزة نوعية في النمو".

وأوضح في وقت سابق، أن تركيا ستستمر في التحفيزات والاستثمارات الاستراتيجية، مؤكدا أنّ الحكومة التركية ستواصل العمل ليل نهار، في سبيل زيادة معدل النمو أكثر، مضيفا: "بإذن الله تعالى لن يتمكن أحد من اعتراض طريقنا ونحن نسير تجاه عام 2023، سعيا لتحقيق أهدافنا، ولا سيّما فيما يخص مجالي النمو والاقتصاد".

ويرى مراقبون أتراك أن الاقتصاد التركي مستقر نتيجة الثقة التي أرساها حزب العدالة والتنمية بمختلف القطاعات وتقوية البنية التحتية، ما أعطى حصانة للاقتصاد من الاهتزاز، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة وما سبقها من حصار وعقوبات روسية، أو حتى ما تلاها من تفجيرات ومحاولة زعزعة الأمن الداخلي وتخويف المستثمرين والسياح.