ترك برس

كشف مسؤولون حكوميون من إمارة أبوظبي، خلال جلسة عقدت في فندق "ماندارين أورينتال" باسطنبول ضمن أعمال "قمة أبوظبي للبنية التحتية"، عن توجه الإمارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، موجهين الدعوة للشركات التركية للاستفادة من هذه الفرص والمساهمة بخبراتها الصناعية في خطط الإمارة الطموحة، لا سيما في قطاع الإسكان والبنية التحتية المستدامة.

وقال محمد حسين السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الرأسمالية والشؤون المالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خلال مشاركته في الجلسة، إن أبوظبي تمضي بثقة نحو تعزيز شراكاتها مع تركيا، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً واسعاً مع الشركات التركية للاستفادة من خبراتها الصناعية في تطوير البنية التحتية. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف أن التعاون مع الشركاء في تركيا سيجلب خبرات نوعية تدعم مسار التطوير في الإمارة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على الابتكار وعلى المواد نفسها، بحيث تكون مجالات الصلب وأنظمة الخرسانة المسبقة الصب والتصميم الداخلي والتشطيبات وواجهات المشاريع في صميم تصميم المشروعات المستقبلية لتحقيق بناء واعٍ ومستدام.

وأشار السويدي إلى أن تركيا تمتلك واحدة من أقوى منظومات مواد البناء عالمياً، ما يجعل مساهمة شركاتها ركيزة أساسية في تطوير مشاريع أبوظبي في ظل الطلب المتزايد على هذه المواد، وهو ما يتقاطع مع خطة أبوظبي التنموية التي تُظهر أن 50% من المشاريع المخطط تنفيذها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ستتركز في قطاع الإسكان، مع تسليم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى سلسلة إمداد ضخمة وموثوقة.

وفي ما يتعلق بنماذج الاستثمار، أوضح أن أبوظبي تتجه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بأكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة عبر نماذج الشراكة بين القطاعين، مثل التصميم والبناء والتمويل والتشغيل، مع إمكانية توفير استخدام طويل الأمد للأراضي، وقال إن أبوظبي تعمل بنهج تكاملي عبر تعاون ADPIC مع دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار لتوفير بيئة واضحة ومرنة للمستثمرين الدوليين، بما يعزز تأسيس شراكات حقيقية تتجاوز حدود العقود وتمهّد لبناء مستقبل الإمارة.

وقال عبد الهادي المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لتطوير البنية التحتية في منطقة الظفرة بدائرة البلديات والنقل، إن الدائرة تعزز البنية التحتية المستقبلية لتعزيز جودة الحياة عبر إدماج التطوير وقابلية العيش منذ مرحلة التصميم المبكر، مع توفير المشي الآمن، الظل والراحة الحرارية، سهولة الوصول، والمساحات الخضراء.

وأوضح أن الاستدامة تُبنى من خلال التنمية منخفضة الكربون، التصميم المقاوم للتغير المناخي، وأنظمة التنقل الفعّالة، بينما تستخدم برامج المدن الذكية البيانات الفورية لإدارة التنقل والمرور والأصول، مشددًا على أن أي مشروع لا يعزز قابلية العيش أو المرونة طويلة المدى لن يفي بمعايير الدائرة.

وحول الفرص للشركات التركية، أكّد المنصوري أن خبرة الشركات التركية تتوافق مع احتياجات أبوظبي في مشاريع النقل والتنقل، وتطوير المناطق الحضرية والمجتمعات متعددة الاستخدام، والبنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمرافق الصحية.

وأوضح أن الشركات يمكنها المشاركة عبر نماذج التوريد المباشر، أو مشاريع مشتركة مدعومة من مكتب أبوظبي للاستثمار، مع تقدير الدائرة للشراكات التي تجلب الابتكار، والتسليم الرقمي، والسلامة، وقدرات إدارة أصول قوية طوال دورة الحياة.

من جهته، قال عيد العبيدلي، مدير إدارة المُساطحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن التعاون الذي شهده خلال اليومين الماضيين في "أنقرة" واليوم في "إسطنبول" يعكس التآزر الكبير بين المدن التركية وأبوظبي، مؤكدا أن التجربة التركية تتجاوز ممارسات الشراكات لتشمل التصنيع والابتكار في قطاع البناء.

وأوضح أن زيارة المدن التركية أتاحت فرصة لاستكشاف دور المكتب في جذب وتمكين المستثمرين والمطورين للانخراط في رحلة أبوظبي، سواء في التجارة الصناعية أو عبر برنامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهل المكتب اللوائح ويضع إطارا متكاملا للشراكات بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يشمل البنية التحتية والقطاع الاجتماعي.

وأضاف أن المكتب يشكّل نقطة دخول للمشاريع المشتركة والاستثمار المشترك، مع خيارات متنوعة في التمويل والتصميم وبرامج الشراكة، سواء في مشاريع "Greenfield " أو"Brownfield " أو البنية التحتية الرقمية.

وفي ما يخص الابتكار المستدام ومواد البناء، أكد أن أبوظبي تهدف لأن تكون مركزا للاستدامة والتقنيات الخضراء، مع حوافز تشمل منطقة خليفة الاقتصادية، المتكاملة مع الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الخدمية، بما يتيح اندماج الشركات المحلية والدولية والابتكار ضمن هذا القطاع، وقال إن الامارة توظف قوى عاملة عالية المهارة لاستخدام تقنيات متقدمة، مع الحرص على دورة اقتصادية مستدامة، حيث تهدف لتقليل 50% من النفايات الصناعية، وهو أحد الحوافز المستدامة المتاحة للمستثمرين.