ترك برس

في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي التركي، وقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ونظيره التونسي زياد العذارى، 4 اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة والمواصفات والتراتيب الفنية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وعقب توقيع الاتفاقيات، قال زيبكجي ان توقيع هذه الاتفاقيات يعد خطوة جديدة وهامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين تونس وتركيا، مشيرا الى استعداد بلاده لرفع نسبة استيراد بعض المنتوجات التونسية مثل زيت الزيتون والمواد المنجمية والفوسفاتية والاسمنت.

وخلال لقائه مع وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، قال زيبكجي إنّ بلاده تعتزم القيام باستثمارات هامة في تونس في قطاع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة وكذلك في قطاع تحويل الفوسفات.

واستعرض الوزيران خلال لقائهما، واقع قطاع الطاقة في تونس، حيث أكدت الوزيرة التونسية على توجه في استراتيجيتها الطاقية نحو تطوير استعمال الطاقات المتجددة من خلال إدماج استعمالها في إنتاج الكهرباء بنسبة 30 بالمئة في غضون سنة 2030.

وأفادت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن الإستثمارات الجديدة التي تعتزم تركيا القيام بها في قطاع تحويل الفوسفات في تونس من شأنها أن تساهم في دفع الحركة الإقتصادية وبعث مواطن شغل عديدة خاصة بالجهات الداخلية.

واتفق الوزيران على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالي قطاع تحويل الطاقتين الشمسية والهوائية إلى كهرباء، و تحويل الفوسفات إلى أسمدة.

وقالت الوزيرة التونسية إن الاقتصاد التركي يتوفر لديه إمكانيات صناعية كبيرة، وان الحكومة التركية ستعمل على تخصيص حوافز مالية لتشجيع المستثمرين الأتراك على إقامة مشروعات تنموية في تونس.

ولفتت شيخ روحه إلى أنّها بحثت مع الوزير التركي تفاصيل إطلاق استثمارات تركية جديدة في تونس من شأنها أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض نسب البطالة لا سيما في مجال تحويل الفوسفات إلى أسمدة.
وأضافت في هذا السياق قائلةً، أن الاستثمارات التركية الجديدة ستشمل أيضا قطاع تحويل الطاقتين الشمسية والهوائية إلى كهرباء في شراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجدر بالذكر أنّ حجم التبادل التجاري القائم بين تونس وتركيا بلغ وفق بيانات رسمية مليار دولار، منها 240 مليون دولار صادرات تونسية و760 مليون دولار صادرات تركية نحو تونس، وتعد تركيا المصدر الرابع لتونس.