طه داغلي – موقع خبر 7 – ترجمة وتحرير ترك برس

عندما تحدثت تركيا عن تطبيق عقوبة الإعدام، قال الاتحاد الأوروبي إنها "خط أحمر"، وحتى الولايات المتحدة، التي تطبق العقوبة في ولاياتها المختلفة، أعلنت عن معارضتها. إسرائيل حاليًّا تشهد وضعًا مشابهًا لتركيا، حيث تسعى الحكومة لإعدام شاب من المقاومة الفلسطينية.

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على الفلسطيني عمر العبد (19) وهو جريح، وتتهمه بقتل ثلاثة مستوطنين يهود في الضفة الغربية يوم 21 يوليو/ تموز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "آن الأوان لإعدام هؤلاء" في إشارة إلى الأسير الفلسطيني.

طلب نتنياهو تطبيق عقوبة الإعدام قوبل فورًا بترحيب في الحكومة، حيث دعمته أسماء عنصرية منها وزير الدفاع أفيغدور ليبيرمان، ووزير التربية نفتالي بينيت، ووزير الاستخبارات يسرائيل كاتس.

يقول بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن قوانين البلاد لا تنص على عقوبة الإعدام، بيد أنه من المعروف أن الكثير من المسؤولين في القضاء يؤيدون تطبيق العقوبة.

الإعدام عقوبة موجودة في الدستور الإسرائيلي، غير أن اليهود يمتنعون عن تطبيقها لدواعٍ دينية، ولهذا من المنتظر اتخاذ قرار قضائي مشترك.

إذا تحقق ما يطالب به نتنياهو ووزراؤه ومسؤولو القضاء وتم إقرار عقوبة الإعدام في إسرائيل فإن الشاب الفلسطيني سيُعدم.

وفي الحقيقة فإن هذا ليس أمرًا جديدًا على إسرائيل. فمنذ اندلاع الانتفاضة الثالثة في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015 قتلت إسرائيل حتى اليوم حوالي 300 فلسطيني. معظمهم من المقاومة وتم قتلهم وسط الشارع خلال محاولتهم تنفيذ عملياتهم، على يد الشرطة أو الجيش أو المخابرات أو مسلحين يهود، دون محاكمة، وأمام آلات التصوير.

تنفذ إسرائيل عمليات إعدام دون محاكمة ولا أحد يحاسبها على ذلك، والآن تخطط ليكون ذلك عبر القضاء.

هذا الجدل مستمر منذ 27 يوليو/ تموز، لكن لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي يكترثان له. عندما دار الحديث في تركيا عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام أقامت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الدنيا ولم تقعدها، لكنها لم تسمع تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي القائل "آن الأوان لإعدام هؤلاء".

لنفرض أنها لم تسمع التصريح، ألم تسمع أيضًا بالجدل الدائر حول الإعدام، الذي تحدث عنه وزراء وعلق عليه مسؤولون في القضاء، ونقلته الصحف منذ أيام في إسرائيل؟

لا بد أنها سمعت به لكنها تتغاضى عنه. لأنه في حال تطبيق الإعدام في إسرائيل فإن من سيعدم هو الفلسطيني المظلوم، وعلاوة على ذلك فإن هذا الفلسطيني يُقتل دون محاكمة وسط الشارع.

كما أن إسرائيل، بعد قتلها الفلسطيني، ترمي بأسرته في السجن، وتهدم منزلها، وتطبق مبدأ العقاب الجماعي.

لا تأبه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتطبيق الإعدام في إسرائيل لأن الفلسطينيين هم من سيُعدمون. لكن إن طُبقت العقوبة في تركيا فستكون المشانق بانتظار عناصر تنظيم غولن وحزب العمال الكردستاني، بمعنى أن الإرهابيين الذين يتمتعون بحماية الغرب سوف يُعدمون. ربما لهذا السبب تتعالى الأصوات الأمريكية والأوروبية معارضةً عند الحديث عن الإعدام في تركيا. 

عن الكاتب

طه داغلي