ترك برس

ارتفع حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا 13.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجل حزيران/ يونيو الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، فوصلت نسبة الزيادة إلى 190 في المئة، ووصلت قيمة المشاريع التي حصلت على شهادات الحوافز الاستثمارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى مليار و700 مليون ليرة تركية (تعادل 481 مليون دولار).

وذكر بيان صادر عن جمعية مُلاك الفنادق في تركيا، أن حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا ارتفع بنسبة 13.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجل حزيران/ يونيو الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، بنسبة زيادة وصلت إلى 190 في المئة.

وأضاف البيان أن قيمة المشاريع التي حصلت على شهادات الحوافز الاستثمارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2017، وصلت إلى مليار و700 مليون ليرة تركية. وأشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات في المجال السياحي، وخاصة في المناطق المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، رغم الصعوبات التي واجهها القطاع السياحي خلال العامين الماضيين، وأن الاستثمار في مجال السياحة لا يزال يثير شهية المستثمرين.

وتابع البيان أن مؤشر ارتفاع الاستثمارات في قطاع السياحة عاد للنهوض مجددًا خلال النصف الأول من العام الحالي، في أعقاب الانخفاض الذي شهدته الاستثمارات في هذا القطاع خلال العام الماضي.  

وأشار بيان الجمعية استنادًا إلى معطيات وزارة الاقتصاد، إلى تأسيس 101 فندقًا جديدًا في 38 ولاية تركية، بسعة 16 ألف سرير، وتكلفة مليارٍ و681 مليون ليرة تركية (تعادل 476 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017، وذلك من خلال الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة للمستثمرين.

ولفت البيان أن حزيران/ يونيو الماضي سجل الزيادة الأعلى في حجم الاستثمارات الفندقية لهذا العام، ووصلت نسبة الزيادة في هذا الشهر إلى 190 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016.

وكشف البيان أن وزارة الاقتصاد استقبلت في يونيو/ حزيران عام 2016 طلبات لإنشاء 8 مشاريع بسعة ألف و385 سريرًا في 7 ولايات تركية، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 92 مليون ليرة تركية (تعادل 26 مليون دولار)، أما في الفترة نفسها من العام الحالي، فقد استقبلت الوزارة طلبات لإنشاء 13 مشروعًا بسعة ألفين و379 سريرًا في 7 ولايات، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 268 مليون ليرة (تعادل 75 مليون دولار).

ووفق البيان، تصدرت أنطاليا وإسطنبول وإزمير وموغلا الاستثمارات المميزة التي تم إنشاؤها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نالت 9 مشاريع في كل ولاية من هذه الولايات على مبالغ مالية تشجيعية، كما حصلت أنطاليا (التي تطل على البحر المتوسط جنوبي تركيا) على الحصة الأكبر من ناحية عدد الأسرّة، بواقع ألفين و390 سريرًا.

إلى جانب ذلك، حققت ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، قفزة ملحوظة من ناحية استقبال عدد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط، وقد رافق ذلك أيضًا قفزة في مجال الاستثمارات الفندقية.

وفتحت طرابزون شهية المستثمرين لإنشاء استثمارات جديدة في الولاية المطلة على البحر الأسود، عقب جذبها أعدادًا كبيرة من السياح الخليجيين، حيث تمكنت طرابزون خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، من جذب استثمارات بقيمة 100 مليون ليرة تركية (تعادل 28 مليون دولار)، وتلقت وزارة الاقتصاد طلبات لإنشاء 7 فنادق كبيرة عن طريق الاستفادة من شهادات الحوافز الاستثمارية.

وأوضحت جمعية مُلاك الفنادق في تركيا في بيانها، أن العام 2016 شهد انطلاق العمل في عدّة مشاريع فندقية بسعة ألف و451 سرير، وتكلفة قدرها 86 مليون ليرة تركية (تعادل 24 مليون دولار)، وبالتالي تكون طرابزون قد تمكنت خلال العام ونصف العام الماضيين من جذب مستثمرين والبدء ببناء 19 فندقًا جديدًا في عاصمة إقليم البحر الأسود الذي يمتاز بإمكانات سياحية كبيرة وشهرة على المستوى العالمي.

من جهه، قال رئيس جمعية مُلاك الفنادق في تركيا، تيمور بايندر، إن ارتفاع عدد السياح القادمين من دول الخليج العربي إلى طرابزون، لعب دورًا هامًا في زيادة حجم الاستثمارات في منطقة البحر الأسود.

أما رئيس فرع طرابزون بجمعية مُلاك الفنادق في تركيا، علي شاهين، فقال إن منطقة البحر الأسود باتت تشكل محطة جذب مهمة للمستثمرين في مجال الفنادق والخدمات الفندقية، مشيرًا إلى أهمية توزيع الاستثمارات بين ولايات منطقة البحر الأسود الرئيسية طرابزون، وأوردو، وسامسون.